فسخ كرده و بعد بيع كرده، يا به همين بيع، قصد فسخ كرده است.
چنانچه چنين است هر گاه معلوم باشد كه قصد او بيع لنفسه بوده، با اين كه اختيار فسخ داشته، لكن مع ذلك هر گاه مراعات احتياط شود بهتر است. وعلى اى حال، فسخ او سرايت به انتقالى ساير اولاد نمىكند (والله العالم).
سؤال 392: هر گاه زيد اموالى مصالحه كند به دو نفر برادر از نبيره هاى خود، و خيار از براى خود قرار دهد تا مدت معينى، و شرط كند در ضمن عقد صلح كه هر يك از اين دو برادر فوت شدند، سهم او مال ديگرى باشد، اين شرط صحيح و ممضى است يا فاسد و مفسد؟
جواب: هر گاه مصالحه مزبوره واقع شده است با آن دو يا به اولى يا وكيل آن دو در يك عقد، كه هر دو مصالحه كذائيه را قبول كرده اند، يا آن كه عقد با هر يك جدا از ديگرى بوده، و لكن آن ديگرى نيز قبول شرط كرده باشد، بعيد نيست صحت شرط مذكور، چون اظهر صحت شرط نتيجه است.
و مخالف شرع بودن آن نيز از باب اين كه منافى با ادله ارث است، معلوم نيست. زيرا كه مورث، مالك مال كذائى شده است كه قاصر از انتقال به وارث است، نظير ملكيت طبقات در وقف. و وارث در وقتى ارث مىبرد كه ملكيت مطلقه باشد. و در اينجا ملكيت مورث، موقته است. چون مغياة به موت است. پس منافات با ادله ارث لازم نمىآيد. و از اين قبيل است شرط خيار از براى خود مادام الحياة كه ارث برده نشود.
و اما اذا قيد بمدة صريحا بأن قال: " بعتك الى يوم كذا أو صالحتك الى زمان كذا " بطل. و هذا لا يستلزم بطلان ما اذا قال: " به شرط أن يكون لفلان في زمان كذا ".
بلى، هر گاه عقد با هر يك جدا باشد و شرط را ديگرى قبول نكند، خالى از اشكال نيست.
چون مستلزم است ادخال در ملك غير بدون رضا و قبول او را، و اين در غير وقف بالنسبة الى الطبقات المتأخرة مشكل است. فلو قال: " بعتك دارى بكذا، به شرط ان يكون مالك الفلانى لزيد " من دون أن يكون زيد حاضرا وقابلا للشرط، فالظاهر عدم صحته.
و دعوى أنه مع الحضور والقبول ايضا مشكل لانه مستلزم لتركب العقد من أزيد من ايجاب أحدهما و قبول الاخر، اذ المفروض وجوب قبول ثالث، مدفوعة بعدم المانع عنه وعدم