تقديم خمس، در زكات نقصى وارد نمىآيد، باز يك گوسفند بايد بدهد، پس ممكن است اجراء اصل برائت از خمس يك گوسفند، چون محل شك است وجوب آن. (والله العالم) سؤال 180: شخصى يقين دارد كه در ذمه او پانصد تومان از بابت وجوه هست از قبيل زكات و مظالم و خمس و سهم امام و لكن مقدار هر يك را نمىداند تكليفش چيست؟ اگر خواسته باشد در نزد مجتهدى خود را برئ الذمه كند آيا جايز است آن مجتهد به كمتر از پانصد تومان ابراء ذمه نمايد، يا نه؟ و خمس و سهم امام عليه السلام را به غير سيد بدهند، يا نه؟
و اگر خواسته باشد به تدريج وجه را برساند با تمكن از دادن فعلا، يا با عدم تمكن جايز است، يا نه؟
جواب: أما هر قدر از هر يك كه متيقن است كه حكمش واضح است، مثلا مىداند كه حكمش واضح است، مثلا مىداند كه خمس كمتر از صد تومان نيست لكن احتمال زيادتر دارد، و هم چنين در بقيه يك مقدارى يقينى است و يك مقدارى مشكوك، آن مقدار يقينى را بايد به مصرف خود برساند. وأما مقدار مشكوك مردد ما بين همه، يا بعض، پس اگر مردد ما بين زكات و خمس، يا سهم امام عليه السلام باشد احوط اين است كه به سيد بدهد به قصد ما في الذمه، چرا كه اگر خمس باشد، يا سهم امام عليه السلام. پس مصرف آن سيد است. و اگر زكات باشد زكات سيد به سيد مىرسد، پس به قصد ما في الذمه بدهد به سيد مجزى است. و همچنين اگر مظالم هم محتمل باشد، چرا كه اقوى جواز دادن مظالم است به سادات، اگر چه احوط ندادن است، لكن در صورت مفروضه، احوط دادن به سيد است. و هم چنين اگر دائر باشد ما بين مظالم و خمس يا سهم امام عليه السلام كه احوط، دادن به سيد است. و اگر دوران ما بين زكات و خمس يا سهم امام عليه السلام باشد و آن شخص سيد نباشد پس مقتضاى قاعده، تقسيم است، به معنى اين كه بعض آن را به سيد بدهد به عنوان خمس و سهم امام عليه السلام و بعضى به غير سيد بدهد به عنوان زكات. حاصل اين كه اگر احتياط ممكن باشد به اين كه آن شخص سيد باشد با دوران ما بين مظالم و غير زكات، معين است احتياط به دادن به سيد، و الا اظهر تقسيم است. اين در وقتى است كه آن شخص مقصر نباشد و الا احوط، مراعات احتياط است به دادن هر يك به قدرى كه يقين به فراغ از آن حاصل شود، اگر چه به دادن