مالك فعلى را. و با اين كه غفلة، يا جهلا قصد مالك اصلى كرده باشد اگر از جهت جهل به موت او بوده، ظاهر اين است كه ضرر نداشته باشد. و اگر با علم به موت او بوده نيز، دور نيست صحت، مگر آن كه قصد كرده باشد او را بر وجه تقييد. با اين كه ممكن است گفته شود كه جايز است قصد مالك اصلى، چرا كه اين نحو ايصالى است به مالك. و با امكان رد به مالك اولى بايد رد به او شود. ويؤيده ما ورد من الخبر: من أن في يوم القيامة المطالب هو المالك الاولى دون الوارث 1. فتأمل!
و فعل عوام كه عنوان صدقه قصد نمىكنند، على الظاهر صحيح است، چون مركوز ذهن آنها با فرض قصد قربت، آن عنوان واقعى است ولو ملتفت نباشد كه عنوان صدقه است. و ظاهرا قصد قربت لازم است، چون صدقه از عبادات است.
سؤال 184: اذن مطلق از حاكم شرع در امور حسبيه، يا با تصريح اذن در تصرف در مال امام ع موجب جواز تصرف در مال امام ع مىشود، يا نه؟
و اگر آن شخص مأذون، خودش را عادل نداند مىتواند از روى آن اذن حاكم شرع، تصرف نمايد يا نه؟
جواب: أما در اذن مطلق، مشكل است شمول سهم امام ع را، مگر آن كه ظهور در اطلاق داشته باشد و الا انصراف دارد. وأما در اذن خاص، جواز تصرف مانعى ندارد اگر چه خود را عادل نداند، مگر آن كه اذن حاكم به لحاظ عدالت او باشد بر وجه تقييد، يا محتمل باشد كه به اين لحاظ است و اطلاق در بين نباشد.
سؤال 185: خمس مال مختلط به حرام مخصوص سادات است، يا مثل ساير مظالم است؟ وعلى الاول نصف آن مال امام ع است، يا نه؟
و آيا غير سيد مىتواند مظالم را به سيد بدهد، يا نه؟ و اگر ذمه او مشغول به مال سيدى باشد چگونه است؟ و اگر اختلاط به حرام از بابت اختلاط به مال سادات باشد در اين صورت اگر خمس، يا مظالم را به سيد بدهد به هيچ وجه اشكالى دارد، يا نه؟
جواب: بلى، مثل ساير اخماس است، و مظالم را به سيد مىتواند بدهد على الاقوى، لكن