مسأله ديگر: در صورتى كه معلوم شود كه مالكين سابق ملتزم بر عدم تغيير بوده اند، آيا اين التزام، موجب التزام لاحقين هم هست يا نه؟
جواب: مجرد معمولى سابقين حجت نمىشود بعد از معلوميت اشتراك اشاعى در مجرى، نظير اين كه خانه مشترك باشد ما بين دو فرقه، و معمولى سابقين از مورثين، اجاره دادن بوده، يا نشستن يك فرقه در طرفى از خانه و سكناى فرقه ديگر در طرف ديگر، كه مجرد اين، دليل بر ثبوت حقى چنين نيست.
و لزوم تقسيم به نوبه نيز معلوم نيست. حتى در اتمام يك نوبه، اگر احدهما نوبه خود را منتفع شد. چنانچه صاحب جواهر تصريح فرموده است در چند موضع و هم چنين شهيد ثانى در مسالك و روضه على ما نقل. 1 پس هر گاه احدهما بعد از تصرف در نوبه خواسته باشد بر هم زند يا ديگرى بخواهد بر هم زند، مىتواند. غاية الامر، ضامن است حصه آن ديگرى را در آب كه منتفع شده است.
و تصرف به نحو مزبور موضوعيت هم ندارد. بلكه هر گاه مراد از موضوعيت اين باشد كه ملكيت هر يك مقصود باشد بر آن قرارى كه داده شده است، معقول نيست. زيرا كه مفروض اين است كه شركت ايشان در مجرى است. و معقول نيست كه مجرى چند روز مال احدهما باشد و چند روز ديگر مال ديگرى.
و اما مسأله دويم، پس با شك در ملزم شرعى، لزوم معلوم نيست. و فرق است ما بين مقام و مسأله بودن جذع احدهما بر حايط ديگرى. چون در آنجا يد صاحب جذع بر حايط، دليل حق است. به خلاف مقام، كه غالبا قسمت مهاياتى است بدون ملزم شرعى.
و اما مسأله سيم، پس هر گاه معلوم شود كه ملزم شرعى در بين سابقين بوده، لاحقين نيز ملزم مىشوند. چون ملكيت لاحقين از سابقين است. مگر اين كه محتمل باشد كه التزام ايشان مادام حياتهم أو في زمان خاص بوده است. بلى، اگر معلوم شود كه در آب، حقى از براى احدهمها قرار داده اند، متبع است أبدا.
سؤال 463: هل يجوز اجبار احد الشريكين على القسمة، مع حصول الضرر على الممتنع؟