عوض بر آيد. و چون وارث قائم مقام ميت است پس گويا طرف معامله بوده، پس چنانچه خود ميت هر گاه حيات داشت و فسخ مىشد بايست از عهده بر آيد، كذلك وارث كه به منزله او است.
و اما بر تقدير اول، عقد ربطى به وارث ندارد ويد او يد ضمان نبوده چون اتلاف مال خود كرده است. پس وجهى از براى ضمان او نيست. و دعواى اين كه هر چند مال خود را تلف كرده است لكن تلف كرده است مال بدل دار را، پس بايد ضامن باشد آن را، مدفوع است به اين كه:
بدل داشتن ربطى به وارث ندارد چون طرف معامله نيست. پس حال او حال كسى است كه آن عين را خريده باشد و تلف كرده باشد كه فسخ معامله ما بين بايع و مشترى موجب ضمان او نيست، بلكه خود آن دو ضامن يكديگرند.
هذا والتحقيق عدم الفرق و ضمان الوارث، لان كلا منهما ملك بالارث ملكا متزلزلا، فاذا انفسخ - والمفروض تزلزله - فمقتضى القاعدة الضمان وان قلنا بالرجوع الى الميتين، فتدبر.
سؤال 337: زيد ملكى را فروخت به عمرو به شرط خيار از براى خودش، و عمرو آن ملك را فروخت به بكر به شرط بقاء خيار بايع، آيا اين شرط صحيح است يا نه؟
جواب: بعيد نيست صحت آن، پس بعد از فسخ بيع اول، بيع ثانى نيز منفسخ مىشود. و در هر يك از بيعين، عوضين بر مىگردند به مالك سابق. و دعوى اين كه بايد به فسخ معامله، عوض از ملك طرف مقابل برگردد به مالك سابق، و در صورت مفروضه از مالك ديگرى بر مىگردد چون مفروض اين است كه مبيع، مال مشترى دويم شده است و از ملك او بر مىگردد به بايع در بيع اول، و عوض آن بر مىگردد به مشترى اول كه بايع دوم است، مدفوع است به منع لزوم خروج از ملك طرف مقابل، و لذا هر گاه بگويد: " اشتر بمالى لك " فاشترى شيئا بخيار لاحدهما، فان الفسخ مقتض لخروج العوض من ملك المأذون الى مالكه، والمعوض من ملك البايع الى ملك الاذن.
لكن آنچه ذكر شد بنابر اين است كه در حقيقت معامله داخل نباشد دخول عوض در ملك من خرج عنه العوض كما هو الاقوى، فان في الفسخ أيضا لايلزم ذلك. و اما بناء على القول بأنه داخل في حقيقتها فيشكل الصحة في المقام، إلا أن يلتزم بأن الفسخ مقتض لدخوله