المقدار من أملاكه على ملكيته، ليتمكن من أخذ دينه منه على تقدير انكشاف الفساد في المدة المذكورة، ولكنه غير معلوم أيضا، فالاقوى الصحة وان كان الاحوط الترك (والله العالم).
سؤال 371: زيد ما يملك خود را به مصالحه محاباتيه منتقل مىنمايد به فرزند خودش، و ضمنا شرط مىنمايد ثبوت خيار فسخ، بلسانه ومباشرته، از براى خودش الى سه سال هلالى، و لكن در محضر و مرئى و مسمع سه نفر معين معهود مجتمعا و منفردا، و غرض او از منفرد اين است كه حضور يك نفر يك نفر هم بخواهد فسخ نمايد بشود، ولى به اين طور حضور هر سه كه فسخ نمود آن وقت فسخ شود. يعنى حضور اولى فسخ نمود، فسخ نشود. حضور دويمى هم فسخ نشود. حضور سيمى كه فسخ نمود، آن وقت فسخ شود. كه فسخ سيمى صحيح است، در صورتى كه حضور دو نفر ديگر قبل از آن لفظ " فسخ نمودم " را گفته باشد. آيا اين جور شرط صحيح است يا نه؟
جواب: اگر در صورت تفرق، مرادش اين باشد كه انشاء فسخ كند حقيقة و به اول و دويم فسخ نشود، مشكل است. و اگر مرادش اين است كه فسخ به سيم باشد، به شرط اين كه قبل از آن لفظ " فسخت " مذكور باشد دو دفعه، صحيح است (والله العالم).
سؤال 372: زيدى ما يملكى را مصالحه نمود به عمرى، و در ضمن همين عقد مصالحه، شرط نمود كه عمرو از بابت عين الصلح يا منافع عين الصلح به اطلاع چند نفر، مصارف معينه را بجا بياورد. مصالح مدتى است فوت نموده، مصالح له تأخير در اجراى آن مصارف معينه را نمود. مثلا تقريبا دو سال است كه از فوت مصالح مىگذرد. مصالح له كه عمرو نام است، اقدامى در انجام آن مصارف معينه ننموده است. بفرمائيد خيار تخلف شرط از براى ورثه هست كه آن مصالحه را فسخ نمايند يا خير؟
جواب: هر گاه عدم اقدام او، از روى مسامحه و مماطله باشد بدون عذر شرعى، از براى ورثه خيار ثابت است. چون حق الشرط منتقل مىشود به ايشان، پس كما اين كه خود ميت هر گاه زنده بود مىتوانست فسخ كند، كذلك ورثه او مىتوانند فسخ كنند. لكن احوط اين است كه با امكان اجبار او بر عمل به شرط، اولا او را اجبار كنند. اگر باز اقدام نكرد، فسخ كنند.