سؤال 283: اين سنه هائى كه بيع روغن مىگذارند و صيغه مىخوانند، ملاحظهء تومانى پنج شاهى مىكنند و همان منفعت را كه صيغه مىخوانند از ذمه مديون به دائن به عوض پنج مثقال نبات معين و بعد جزء وجه به قرضى مىكنند تا مدت معينى بدهد فسخ كند اين شبهه دارد يا خير 1 جواب: بلى به يكى از دو وجه مانعى ندارد: اول اين كه مقدارى از روغن مىفروشد، بدون شرط، به مقدارى معين از پول و بعد مصالحه مىكند آن قدر كه مىخواهد ربح بدهد به مشترى بلا عوض يا به عوض جزئى مثل پنج مثقال نبات، و در ضمن اين مصالحه شرط مىكند كه هر گاه مجموع عوض را الى مدت كذا رد كرد به سوى مشترى، قادر بر فسخ بيع روغن باشد و الا فلا. و بنابر اين اگر رد نكرد و بيع لازم شد عوض مصالحه را هم بايد بدهد، مگر اين كه شرط كند اگر عوضين را رد نكرد، قادر بر فسخ مصالحه باشد. وجه دوم آن كه يك من روغن مثلا بفروشد به دو تومان به شرط خيار فسخ از براى او تا مدت يك سال، اگر آن دو تومان را رد كند با پنج قران مجانا. و الا بيع، لازم باشد. و اين ربا نيست. چون شرط شده است آن پنج قران ربح در ضمن بيع.
سؤال 284: يك عقد مصالحه كه فائده چند عقد را مثل بيع و اجاره و ابراء مثلا بدهد، صحيح است يا نه؟ مثل اين كه بعد از تعيين بگويد: " صالحتك على الدار المعلومة و منافع الدكان المرقوم و اسقاط حقوقك منى بكذا " جواب: مانعى ندارد. و ضرر ندارد كه از براى مجموع، يك عوض قرار بدهد كه مقسط شود بر همه. و معلوم نبودن حصه هر يك از عوض هم ضرر ندارد. بلكه اگر جمع كند ما بين بيع و اجاره به صيغه واحده و عوض واحد نيز على الظاهر صحيح است. مثل اين كه بگويد " بعتك الدار وآجرتك الدكان بكذا " و او بگويد: " قبلت " و عدم معلوميت ثمن در بيع و عوض در اجاره، مضر نيست. چون مناط، معلوميت مقدار عوض مجموع است. نظير اين كه بفروشد مال خود و مال غير را به صيغه واحده و عوض واحد،