ثم بناء على ثبوت الخيار للولد اذا امتنع ورثة الطرف الاخر عن أخذ العوض، له ان يعطيه للحاكم ويفسخ، كما اذا كان غايبا حين ارادة فسخه فتدبر.
سؤال 335: هر گاه زيد ملكى را به صلح خيارى منتقل نمود به عمر تا مدت ده سال، و قبل از انقضاء زمان خيار متصالحين هر دو فوت شدند. و از براى هر كدام وارث متعدد مىباشد. اگر تمام ورثه زيد متفق بر فسخ نشوند، بعض آنها مىتوانند به قدر حصه خود، وجه را رد نموده فسخ كنند يا نه؟
و بر فرض جواز، اگر ورثه عمرو از گرفتن وجه ابا كنند مىتواند به حاكم شرع بدهد و فسخ كند يا نه؟
جواب: به موت ذو الخيار منتقل مىشود به وارث او، و با تعدد ورثه، اقوى آن است كه از براى هر يك نسبت به حصه خود، خيار فسخ مىباشد. و از براى غير ذو الخيار يا ورثه نيست كه امتناع نمايد از گرفتن وجه، و بر فرض امتناع مىتواند آن را به حاكم شرع تسليم كند و فسخ كند.
بلى بعد از فسخ بعض ورثه، از براى ورثه ديگرى است كه تمام مصالحه را فسخ كند از باب تبعض صفقه.
سؤال 336: زيد عينى را فروخت به عمرو به عينى ديگر به شرط خيار از براى أحدهما، و بعد هر دو وفات كردند. و تركه هر يك منحصر است در عين منتقل اليه، و وارث هر يك تلف كرده اند ما انتقل اليه را، ثم فسخ معامله شد. آيا واجب است بر هر يك از وارثين عوض عين تالفه يا نه؟
جواب: مسأله مبنى است بر اين كه به فسخ، عوضين بر مىگردند به ميتين يا به وارثين:
بنابر اول، مقتضاى قاعده، عدم وجوب عوض است بر وارثين، چون دليلى بر ضمان ايشان نيست. پس ذمه ميتين مشغول مىشود به عوضين و بعد از تهاتر مقدار مشترك، زايد مىماند در ذمه آن ديگرى.
و اما بنابر دويم، واجب است بر هر يك از وارثين عوض عين تالفه، چون مقتضاى فسخ، انتقال عوض است به ديگرى. و بر تقدير تلف، به مقتضاى معامله و فسخ آن بايد از عهده