جارى است، و بقاء موضوع، در مثل او شرط نيست، مثلا اگر زيد در سابق عادل بود، حال شك دارد كه آيا موجود است، يا وفات كرده؟ و بر فرض وجود، شك دارد كه آيا عدالت او باقى است، يا نه؟ گفته مىشود: الاصل، بقاء عدالت زيد، اگر حكم بار باشد بر آن ولو موضوعش معلوم نباشد، مثل صورت نذر اين كه اگر عدالت زيد باقى است يك قران به فقير بدهد، پس استصحاب مىكند عدالت مضافه به زيد را، و حاجت به اثبات وجود زيد ندارد.
و از اينجا مبين مىشود كه اجراء اين استصحاب، مستلزم حكم به وجود عرض بدون محل نيست، چرا كه عرض را، با وصف كونه في المحل اثبات مىكند اگر چه خود محل را در حد خود اثبات نكند.
و اما استصحاب كريت، پس خوب است لكن به شرط اين كه نقصان آب خيلى كم باشد كه در نظر عرف اين آب را همان آب سابق حساب كنند، و الا از اين جهت مشكل مىشود. و در اينجا استصحاب ديگرى است كه به گمان حقير بهتر از آن است و آن، استصحاب بقاء عصمت اين آب موجود است، اگر چه تفاوت بين السابق واللاحق هم زياد باشد، چون كر كه معصوم است، جميع اجزاء آن معصوم است كه به ملاقات نجاست، نجس نمىشود، لكن به شرط الاتصال بالباقى، پس اگر قدرى از آب برداشته شود و شك شود در اين كه از كريت افتاد، يا نه؟ ممكن است گفته شود: هذا الماء الشخصى حين الاتصال بالجزء الزائل كان معصوما، و الاصل، بقاء عصمته. و زوال اتصال، منشأ شك است، و الا اين آب، همان آب سابق است. و در آن حال تمام احكام كريت بر او جارى بود، به رفتن بعض آب، شك مىشود در زوال آن احكام، پس تغييرى در موضوع نيست، بلكه جميع اركان استصحاب موجود است.
گفته نشود كه آن احكام، به قيد الاتصال بالباقى بود، و قيد رفته است. چرا كه گفته مىشود كه قيديت، معلوم نيست، چون محتمل است كه ازيد از كر بوده پس آن جزء زائل، دخل در حكم نداشته [است.] بلى، آن اتصال، شرط علم به حكم است، نه شرط اصل حكم.
سؤال 18: هل تجوز الصلاة على سجادة بعض اطرافها متنجس؟ اى يكتفي بطهارة موضع الجبهة، ام لا؟ ولو كانت محشوة من قطن، هل تطهر بغسل ذلك الطرف المتنجس وحده وصب الماء على وجه واحد، او يلزم ادخالها الماء الكثير، او غسلها بالقليل جميعا اى كلها؟
لو ان كعب شربة ماء من الخزف يجرى منه ماء ولا يحافظ عليه من النجاسة فالماء النافذ