الثانى " 1 يعنى ماذكره الاردبيلى.
قلت: هذا المطلب يجرى في الولى والوصى اذا ادعى الصبى بعد البلوغ عدم بيع ماله، و ادعى المشترى أنه باعه الولى أو الوصى وصدقاه، وكذا في المستأجر اذا كان مأذونا في الاجارة من غيره، فادعى المالك بعد تلف العين في يد الثانى عليه أنه غصبها من المستأجر، و ادعى هو أنه آجره المستأجر وصدقه، وكذا في العارية والوديعة والرهن اذا كان المستعير و الودعى والمرتهن مأذونين في الدفع الى الغير، وادعى من تلف في يده الاذن منهم وصدقوه و أنكر المالك الاذن.
و اگر در مورد سؤال، بيع هر دو معلوم باشد، هر يك مقدم است صحيح است. و اگر تقدم و تأخر مشكوك باشد، پس با احتمال مقارنه، هر دو باطل است. و با علم به تقدم أحدهما، قرعه است.
سؤال 537: در بيع و نكاح و طلاق وغيرها، وكيل خبر مىدهد به انجام آن، قول او معتبر است يا نه؟ و مىشود ترتيب اثر داد ولو امين نباشد، يا شرط است عدالت يا امانت او؟
جواب: اعتبار قول او معلوم نيست. بلكه در صورت عدالت هم مشكل است بنابر اين كه خبر عادل را حجت ندانيم. بلى، اگر اطمينان حاصل شود، بعيد نيست جواز اعتماد، چنانچه دور نيست كه سيرت بر آن باشد. و هم چنين است حال در اسقاط تكاليف ديگر، مثل آن كه مديون مقدار دين را به شخص بدهد كه به ديان برساند. يا مال امانت در نزد او باشد بدهد به او كه به مالك برساند. و هم چنين خمس يا زكات يا مظالم يا نحو اينها.
بلى، در باب زكات از بعض اخبار مستفاد مىشود جواز اعتماد بر شخص ثقه امين. و ممكن است مراد صورت اطمينان باشد. ففى رواية 2 صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه، قال: قلت: إنى اذا وجبت زكاتى أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها، قال عليه السلام:
" نعم لابأس بذلك ".
حاصل اين كه دليل واضحى بر اعتبار قول وكيل مطلقا نيست. بلى، ممكن است حكم به آن