سؤال 670: زيد، ملك معينى را حبس نموده، خالد را وصى و عمرو را ناظر، و هر ساله از ملك محبوس، مصارفى مقرر داشته و در آخر وصيت نامچه نوشته كه اولاد صغار وصى را وصى و اولاد صغار ناظر را ناظر نمود. و علاوه بر اين نوشته كه موصى وصى را در ايصاء به غير هم وصى نمود مفروض آن كه وصى بودن صغار، بعد از وصى مسطور باشد.
در اين صورت، آيا ولد موجود در تاريخ وصايت، متمسكا به اين كه وصى در ايصاء به غير هم وصى است و ساير اولاد رشيد هم دارد و محتملا بر اين كه وصايت، از قبيل عقود است، آيا مىتواند متمسكا به اين مقولات، از وصى بودن استنكاف نمايد يا نه؟ بينوا.
جواب: در اينجا چند مسألة است: يكى اين كه شرط است در وصى اين كه بالغ باشد. پس وصيت به صبى صحيح نيست مگر هر گاه ضم شود به بالغ.
دويم اين كه واجب است بر وصى، قبول وصيت و جايز نيست رد آن، هر چند قبل القبول باشد. مگر در حيات موصى وبلوغ خبر رد به او، لكن چون اين حكم بر خلاف قاعده است، ممكن است ادعاى اختصاص آن به وصى اول، پس در وصى بعد الوصى جايز باشد رد، اگر هنوز قبول نكرده.
سيم اين كه شرايطى كه در وصى معتبر است، بايد من حين الوصية الى حين موت الموصى متحقق باشد. پس هر گاه در حال وصيت، بعض شرايط موجود نباشد و در حال موت موصى حاصل باشد، كافى نيست بنابر احوط، بلكه اظهر.
بنابر آنچه ذكر شد، مىگوئيم: در صورت سؤال، هر گاه مراد موصى، وصى بودن صغار از اولاد وصى باشد بعد از موت وصى، مستقلا نه ضم به وصى، چنانچه مفروض است، آن وصيت صحيح نيست. و واجب نيست قبول آن، اگر چه در حال موت بالغ موصى شده باشند زياد. و اگر مراد، ضم ايشان باشد به وصى، هر چند از جهت مذكوره مانعى نيست و لكن وجوب قبول معلوم نيست.
چون حكم به وجوب قبول، مخصوص است به وصى نه به من انضم اليه كه في الحقيقه وصايت او بعد است.
با اين كه چنانچه ذكر شد، حكم وجوب قبول مشكل است شامل شود وصى بعد الوصى را.
و هر گاه از كلام موصى مستفاد شود اختصاص وصايت صغار به صورت عدم وصى، ممكن است كه به نصب وصى شخص ديگر را بعد از خود،