بعضى قائلند به اين كه بقاء بر تقليد ميت جايز نيست، و قول مجتهد ميت از دليليت ساقط است، يا از جهت آن كه ادله اعتبار آن، اطلاق ندارد وقدر متيقن مادام الحياة است، و يا از جهت اين كه آنچه دليل است رأى و اعتقاد او است، و آن به موت زايل مىشود، پس كما اين كه اگر مجتهد حى عدول كند از رأى خود، يا عامى شود، جايز نيست از براى مقلد بقا بر قول اولى او، كذلك اگر بميرد. و بعضى قائلند به وجوب بقاء، به دعوى اين كه ادله دليليت او مطلق است. و مقتضاى مثل " فاسئلوا أهل الذكر " 1 اين است كه: اگر نمىداند رجوع كند به عالم و [اين شخص] بعد از رجوع، عالم شده است، پس ديگر جاى سؤال نيست، يا به دعوى استصحاب بقاء احكام ثابته، يا غير ذلك.
و بعضى قائلند كه بقاء و عدول، هر دو جايز است از جهت اين كه: اگر چه دليليت او باقى است و لكن از جهت تعارض مجتهدين، مخير است ما بين اقوال آنها، مثل ابتداء تقليد، نظير تعارض خبرين بنابر تخيير استمرارى. و اين قول اقوى است و لازم اين، اگر چه جواز عدول است در حال حيات نيز، الا اين كه اگر جايز ندانيم، از جهت شهرت و اجماع منقول است كه در ما نحن فيه موجود نيست. و از اين بيان معلوم شد كه قول مجتهد حى به جواز بقاء و عدم آن از بابت افتاء است نه تثبيت و تصديق، بلكه اين دو، معنى ندارد.
و متعلق افتاء، يا بقاء دليليت است، يا جواز تطبيق اعمال لاحقه بر قول او، مثل اين كه در حال حيات مىگوئى: واجب است بقاء و جايز نيست عدول، يا جايز است، يا واجب است اگر اعلمى پيدا شود. و ضرر ندارد قائل بودن مجتهد به عدم جواز بقاء بر تقليد ميت، چرا كه در اين مسأله، رجوع به او نمىكند، بلكه ممكن نيست رجوع به او، پس در اين مسأله رجوع مىكند به مجتهد حى و به فتواى او باقى مىماند بر فتواى ديگران. و اين مانعى ندارد.
و اما مسأله اخيره، اگر چه ممكن است كه تقليد محقق نشود الا به اخذ و عمل، كه لازم آن اين است كه اگر اخذ كند و لكن اعمال را ترك كند، مثل اين باشد كه اصلا اخذ نكرده [است].
و ممكن است كه اخذ تنها كفايت كند و لازم شود به مجرد همين. و ممكن است كه اخذ كافى باشد، و لكن قبل العمل جايز باشد عدول، به خلاف ما بعد العمل، الا اين كه اقوى اين است كه