او بدهد. لكن اين در وقتى است كه بداند كه به مصرف خود مىرساند. و الا امر مشكل خواهد شد.
و اما معاملات صبى نا بالغ، پس صحيح و نافذ نيست. بلى، اگر مأذون باشد از قبل ولى يا غير او، مثل اطفالى كه در بازار در دكانها مىنشانند از براى معامله، بعيد نيست جواز معامله با ايشان، اگر چه اين نيز خالى از اشكال نيست. مگر آن كه معلوم شود رضاى اولياى ايشان يا صاحب دكان كه امر را به ايشان ايكال كرده است، به حيثيتى كه در حقيقت معامله معاطاتيه واقع شود ما بين آن شخص و ولى يا صاحب دكان. حاصل اين كه در صورتى كه علم داشته باشد به اين كه چيزى را كه مىفروشد يا مىخرد، به رضاى ولى است، اگر چه حاكم شرع باشد، بعيد نيست جواز، خصوص در محقرات كه ممكن است دعواى سيرت بر آن. و لذا بعضى از علما تخصيص داده اند. جواز را به آنها. و احوط مع ذلك، ترك است. مگر آن كه معامله در حقيقت به اولى باشد و صبى آلت در ايصال به او باشد (والله العالم).
سؤال 418: كسى كه خود يا مربى او مدعى رشد وبلوغ او باشد، قول او مسموع است و معامله با او صحيح است يا نه؟
جواب: اگر چه مشهور گفته اند كه دعواى بلوغ به احتلام، مسوع است، مع اختلافهم في الحاجة الى اليمين وعدمها، بدعوى حمل اقوال المسلمين كأفعالهم على الصحة، أو بدعوى أنه مما لايعلم الا من قبله، الا أنه مشكل.
وفى الجواهر 1: " لايخلو من منع، اللهم الا أن يكون اجماعا، ثم على تقديره فقد صرح غير واحد بأن الصبية مثله أيضا في قبول دعوى الاحتلام، بل عن التذكرة قبوله او ادعته بالحيض في وقت الامكان، الى ان قال: ولاريب في اقتضاء القواعد عدمه، وتوهم الاجماع هنا أيضا كالصبى معلوم العدم، كما لايخفى على الخبير المتتبع، ولو ادعاه بالانبات اختبر، لان محله ليس عورة كما صرح به غير واحد، بل لو فرض كونه عورة فهو موضع حاجة، كرؤية الطيب و شهود الزنا. ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة، كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركى، وظاهرهم عدم الفرق بين الغريب وخامل الذكر وغيرهما، خلافا للمحكى عن التذكرة " انتهى.