بينى مجتهد است.
سؤال 164: در باب خمس و زكات اگر شخص مالك، معادل قيمت آن نقد، يا جنس ديگر بدهد مىتواند، يا نه؟ و در مظالم اگر ما في الذمه مثلى، يا قيمى باشد در هر صورت مىتواند معادل قيمت، نقد، يا جنس ديگر بدهد؟ و بر تقدير آن كه بخواهد جنس ديگر بدهد بايد قيمت آن را معين نمايد و صدقه بدهد، يا آن كه اگر به قصد قيمت واقعيه بدهد - بدون تعيين قيمت - ضرر ندارد؟
جواب: أما در خمس و زكات پس مىتواند، اگر چه متعلق به عين، و عين را مشترك بدانيم - كما هو الاقوى - پس مالك چنانچه اختيار تقسيم دارد بدون رضاى فقير، كذلك اختيار تعويض به چيز ديگر هم دارد.
وأما در مظالم پس جواز تبديل آن اگر عين معينى باشد مشكل است، مگر آن كه با حاكم شرع معامله كند و عوض بدهد، يا به اذن او عوض بدهد. و اگر در ذمه او مثلى باشد احوط عدم دفع قيمت آن است. و هم چنين در قيمى نسبت به دفع جنس ديگر، اگر چه با فرض اصلحيت آن به حال فقير، بعيد نيست جواز. و تعيين قيمت لازم نيست مگر از براى فهميدن اين كه چه قدر داده است، و چه قدر مانده است، پس با علم به اين كه به آن مقدار كه بايد بدهد مىارزد لا اقل، جايز است بدهد بدون تعيين قيمت. (والله العالم).
سؤال 165: كسى كه قدرى ملك موروثى دارد كه منافع آن وافى به مؤنه او نيست و لكن قيمت آن زياده از مؤنه سنه است، يا آن كه بعضى از اثاث البيت ونحو آن دارد كه اگر آنها را بفروشد معطل نمىماند، يعنى وجود آنها چندان لزوم و ضرورتى ندارد، آيا چنين كسى فقير است، يا نه؟
جواب: بلى، فقير است، و واجب نيست آنها را بفروشد وخرج كند، اگر چه وافى به مؤنه سنه باشد. بلى، اگر اثاث البيتى دارد كه لايق به حال او نيست، يا اصلا محل حاجت او نيست بايد بفروشد وخرج كند. و مدار در غير لايق، عرف است، پس اگر قدرى زياده از اندازه او باشد ضرر ندارد، مناط اين است كه در عرف آن را زائد از ما يحتاج او حساب كنند. و اگر بالفعل محل حاجت نباشد، لكن بعد از اين محل حاجت است مثل آن كه كتبى دارد كه بعد از