متعلق با به مقدار ثلث از آن يا نه؟
مقتضاى بيانات متقدمه اين است كه بتواند. چرا كه حال او حال خود ميت است، كما اين كه خودش مىتوانست او نيز مىتواند. و اين كه مصرف 1 عمل، ميت است ضرر ندارد به صحت اسقاط، مثل شرط خياطت از براى اجنبى كه منفعت شرط، راجع به غير صاحب حق است و او مىتواند اسقاط حق خود بكند. بلكه در اين فرض كه شرط كرده باشد خياطت از براى اجنبى را، كما اين كه خود شارط مىتوانست اسقاط كند على الظاهر اشكالى در جواز اسقاط وارث نباشد.
و ممكن است گفته شود كه آنچه منتقل به وارث مىشود مجرد حق المطالبه شرط است و الا چون مالك عمل، ميت است وارث نمىتواند آن را اسقاط كند. و ممكن است فرق ما بين مقدار ثلث و زائد، لكن أظهر اول است. خصوصا بنابر آنچه مذكور شد كه حق الشرط در حقيقت، مالك بودن عمل است نه مطلب ديگر وراء آن ومنتزع از آن. پس بعد الموت مالك عمل، وارث مىشود. غاية الامر اين كه عمل از براى ميت است پس در حال حيات، ميت مالك عمل است و مصرف آن و بعد الموت، مالك، وارث است و ميت، مصرف آن. پس امر با وارث است.
سؤال 280: رجل توفى واوصى [الى] ولده وله ورثة وزوجة، والزوجة توفت ولها وصى، وقد باعا الوصيان بستانا لاجل وفاء ديون المتوفيين على شخصين. وحصل من الوصيين الصلح الشرعى للمشتريين لكل واحد منهما نصف الشراء. وان المبلغ مؤجل الى أيام قلائل، وقبل انقضاء مدة الاجل أحد المشتريين ادعى ان شريكه فسخ عن الشراء لعدم وجدان حقه من الثمن، وهذا شخص غيره جددوا البيع عليه لثمن ليس بمؤجل بل هو نقد. ورغب الورثة للبيع الاخيرى لكونه نقدا، وحصل البيع من الوصيين وجميع الورثة على المشترى الاول الذى ادعى فسخ شريكه الاول وعلى المشترى الثانى، وحصل القبض والاقباض من الجانبين. وبعد ذلك، المشترى الثانى - الذى نسب اليه الفسخ لعدم وجدان ما عليه من المبلغ - ادعى أنى ما فسخت وانا مكذوب على والان أسلم حقى من المبلغ.