وظاهر آن عدم فرق است ما بين واجبات بدنى ومالى، وظاهر مشهور هم اين احتمال است.
ومما ذكرنا ظهر حال ما اذا ذكرهما من دون ترتيب، فعلى الاحتمال الاول يوزع، وعلى الثانى يقدم الواجب، والمسألة محل تأمل.
سؤال 608: هر گاه وصيت كند از براى زيد به ثلث مال خود، و از براى عمرو به ربع، و از براى بكر به خمس مثلا، چه بايد كرد؟
جواب: اگر ورثه امضاء كنند، به همه عمل مىكنند. و اگر اجازه نكنند، ثلث را به زيد دهند و آن دو وصيت ديگر بلا محل باشد. و هم چنين اگر از براى هر يك وصيت به ثلث كند.
بلى، اگر بگويد: " ثلثى لزيد " ثم قال: " ثلثى لعمرو " ثم قال " ثلثى لبكر " ثلث را به بكر دهند و آن دو وصيت اول بلا محل بماند. و وجه فرق اين كه در اين صورت، وصيت اخرى مضاد است با اولى و دويمى، و مقتضاى قاعده در صورت تضاد، عمل به أخير است. و در صورت عدم تضاد به " الاول فالاول " عمل مىشود.
و هر گاه وصيت كند از براى زيد به تمام مال و از براى عمر و به ثلث با اجازه وارث، دو ثلث به زيد مىدهند و يك ثلث به عمرو، و با عدم اجازه، ثلث به زيد مىدهند و وصيت دويم بلا محل است. و در عكس اين صورت، به اين كه بگويد: " ثلث را به زيد بدهيد " و بعد از براى عمرو وصيت كند به تمام با اجازه، تمام به عمرو داده مىشود. و با عدم اجازه، ثلث به او داده مىشود (والله العالم).
سؤال 609: هر گاه وصيت كند از براى زيد به عين معينى، وحين الموت از ثلث خارج شود، لكن بعد از موت بقيه تركه نقصان پيدا كند از جهت اين كه بعض اعيان منتقله عن الميت را طرف مقابل فسخ كند و قيمت آن از يد باشد از آن عين، آيا بالنسبه از آن عين موصى به نيز كم مىشود يا نه؟
جواب: در مسأله سه وجه است: محتمل است نقصان مطلقا به جهت اين كه بايد از براى وارث، دو مقابل وصيت بماند و در اين جا نمانده. و محتمل است عدم نقصان مطلقا، چون حين الموت بيش از مقدار ثلث نبوده، و فسخ بعد الموت والقبض دخل به موصى له ندارد. و محتمل است تفصيل، به اين كه هر گاه قائل شديم كه به فسخ معامله، عين بر مىگردد به ميت