اشكالى در ضمان او عين را از براى موجر نيست. چون يد امانت [تبديل شده است به غصبيت].
و آيا ضامن است منافع را از براى موجر يا نه، هر چند محتمل است گفته شود كه ضامن نيست، چون مفروض اين است كه منافع مدت اجاره را مالك بوده و مجرد قصد ملكيت عين، موجب عدم جواز انتفاع نمىشود، نظير اين كه تصرف كند در ملك خود به اعتقاد اين كه مال غير است، لكن اظهر ضمان است. زيرا كه مالك است منافع را بعنوان اجاره، نه به عنوان ملكيت عين، پس انتفاع بعنوان ملكيت، غير مملوك بوده است. و تصرف كرده است در مال غير به انتفاعى كه مالك نبوده و مال الاجاره را نيز بايد بدهد. چون به عقد اجاره، موجر مالك آن شده است.
حاصل اين كه تفويت كرده است بر خود، منفعت مملوكه را و منتفع شده است بر وجه غير مملوكه، نظير اين كه دابه را اجاره كند از براى رفتن به مكان خاصى، و برود به مكان ديگر، يا استيجار كند عبدى را از براى منفعت كتابت، بعد او را وادارد به خياطت. و دعوى اين كه مالك عين، بيش از يك منفعت على سبيل البدل مالك نبوده، پس چگونه مستحق مىشود اجرة المسمى واجرة المثل را، مدفوع است به اين كه مستأجر گويا منفعت ديگرى را از براى او ايجاد كرده است.
و جايز است از براى مالك، رجوع بر مترددين و آنها كه غسل كرده اند به اجرة المثل مقدار تصرف، هر چند به اذن مستأجر بوده، چون اذن او در تصرف بر وجه مذكور ثمر ندارد.
سؤال 511: هر گاه خانه يا حيوانى را اجاره كرد و پيش از تمام شدن مدت گذاشت و رفت از روى اعراض، بنابر اين كه اعراض در اعيان، مفيد اباحه باشد از براى هر كس سبقت كند آيا در اينجا هم چنين است يا حال منافع با اعيان تفاوت دارد؟
جواب: بعيد نيست دعواى فرق، از جهت اين كه منافع تابع عين است. و عين هر گاه مملوك كسى باشد، به مقتضاى قاعده، مالك منافع است، و در اينجا هر چند به سبب اجاره دادن از تبعيت ساقط شد، و لكن بعد از اعراض بر مىگردد به تبعيت، پس جايز نيست از براى غير مالك عين، تصرف در آن منافع، يا اين كه ممكن است گفته شود كه منافع، هر چند به سبب