فرد، جائز است. من از جهت جماعت خواندن، اجرت نمىخواهم. ولى فلان قدر مىگيرم كه اختيار اين فرد را نمايم و نماز جماعت را قربة الى الله در اين موضع بخوانم. " اين اجرت براى اختيار فرد، حلال است يا حرام؟
جواب: اجرت بر فرد گرفتن هم مشكل است. بلى، اجرت گرفتن براى رفتن در آن موضع مانعى ندارد و لكن تورع بهتر است (والله العالم).
سؤال 502: هر گاه اهل ذمه يا غير اهل ذمه صاحب چاههاى نفت باشد وعمله جات مسلمان دارد كه آخر ماه اجرت آنها را مىدهد، يا آن كه از شخصى زمين و يا خانه مىخرد و پول مىدهد، يا آن كه به عنوان تعارف به كسى پولى بدهد، آيا بر پول گيرنده لازم است كه خمس آنچه گرفته بيرون كند و بعد ما بقى را صرف مؤنه خود كند، يا آن كه چنين پول خمس ندارد؟
جواب: هر گاه سؤال از بابت خمس ندادن ذمى يا غير ذمى است، پس هر گاه آن پول دهنده كافر باشد، چه ذمى و چه حربى، برگيرنده خمس لازم نيست. مگر آن كه از مؤنه سال زائد باشد كه خمس آن زائد را بايد بدهد، نظير ساير ارباح مكاسب. و ندادن خمس از صاحب پول ضرر ندارد. و اين داخل است در عنوان متاجرى كه از براى شيعه حلال كرده اند بقولهم عليهم السلام: " احلت لكم المناكح والمساكن والمتاجر " 1 و هم چنين اگر آن پول دهنده مسلم باشد و لكن شيعه نباشد، كه چيزى كه از او گرفته مىشود خمس ندارد هر چند خمس به آن متعلق شده باشد و نداده باشد، كه اين نيز داخل در عنوان متاجر محلله است. چون مفروض اين است كه آن غير شيعه خمس را اعتقاد ندارد.
و اگر پول دهنده شيعه باشد، پس اگر محتمل است كه اين پولى كه مىدهد خمس به آن متعلق نشده باشد، يا شده باشد و لكن خمس آن را داده باشد، چيزى برگيرنده نيست مگر از خرج سال زياد بيايد، و حمل مىشود بر صحت. و اگر معلوم باشد كه خمس به آن متعلق شده است و آن شخص خمس آن را نداده، پس اگر به مقدار خمس در نزد او مانده است، باز برگيرنده خمس واجب نيست هر چند بداند كه بعد هم نمىدهد، بناء على ما هو الاقوى من