برات را به يكى از ملت خارجه عيسوى مىفروشد و پول برات مىگيرد. بعد برات، نكول مىشود.
آيا زيد مديون شخص عيسوى است، يا طلبكار أولى است؟
وزيد علم يقين دارد كه طلبكارش پول را از ملت خارجه گرفته و پس نداده و به موجب قانون تجارتى، دينارى به شخص عيسوى پس نداده، از براى زيد مديون هم ممكن نيست كه در صدد تحقيق اين مطلب بر آيد. چون هر دو در مملكت بعيده هستند. تكليف اين مقروض كه امروز مستطيع شده. شرعا چيست؟
جواب: در صورت مفروضه مديون طلبكار، أولى است. خواه آن طلبكار پول عيسوى را رد كند يا نكند.
سؤال 442: زيدى مديون مسلم و شخص عيسوى است. اگر پولى و استطاعتى بهم رساند، آيا بايد اول قرض مسلم را ادا كند يا قرض كافر را؟
اموال ملت خارجه كه در ايران هستند و مطيع نيستند، [مىشود] ضبط كرد يا نه؟
جواب: مخير است به هر يك مىخواهد بدهد. و بهتر تقسيم است ميان ايشان بالنسبة، و اهل ملت خارجه كه در ايران مىباشند، چون در امان سلطان اسلام هستند، مال ايشان محترم است. و حلال نيست بر مسلمين هر چند مطيع نباشند.
سؤال 443: زيدى قادر است قرض خود را بدهد، آيا مىتواند با دائن به مصالحه بگذارند؟ مثلا پنجاه تومان را ده تومان بدهد و مصالحه و صيغه شرعى جارى نمايد؟
جواب: هر گاه طلبكار بداند كه قادر است، ومعذلك مصالحه كند به اقل، ضرر ندارد.
و هر گاه نداند وزيد وانمود كند كه قادر نيست، يا دين را انكار كند، پس طلبكار راضى به مصالحه شود، ذمه او فارغ نمىشود و مشغول مىماند.
سؤال 444: زيدى كه مقروض مملكت بعيده است، استطاعتى بهم رسانيده، قرض او در بلاد بعيده است و معلوم معين نيست. آيا مىتواند به سفر بيت الله و به سفر زيارت كه در راه مسافرت او واقع مىشود، مشرف شود و بعد برود به بلاد بعيده كه مقصود او است و طلبكاران خود را پيدا كند و خود را برىء الذمه نمايد يا خير؟ و كدام أولى است؟ آنچه حكم خدا و رسول است بفرمائيد.