پس اشكالى نبايد كرد در ضمان او، چون تعدى كرده است. و ظاهر اخبار 1 و كلمات جليه [جمله اى] از علماء، ضمان تمام قيمت بر فرض تلف، و تمام ارش بر فرض نقص [است].
لكن حكايت شده است از علامه در ارشاد 2 اين كه ضامن نصف قيمت است. چون تلف، مستند است به مجموع كه بعض آن مأذون فيه است. و ضعف اين قول، ظاهر است. و اضعف از اين، احتمالى است كه صاحب مسالك داده است 3 و آن، ضمان بالنسبة به مقدار زايد است.
و اما دويم، پس هر چند جماعتى گفته اند بايد اجرت المسمى را بدهد و اجرت المثل مقدار زايد، لكن اظهر آن است كه حكايت شده است از اردبيلى، و آن استحقاق اجرت المثل است نسبت به تمام، چون تصرف كرده است بر غير وجه مأذون فيه. و محتمل است تفصيل ما بين اين كه تعيين آن مقدار، به شرط لا باشد يا لا به شرط. 4 و اما آنچه نقل شده است از مقنعه و غنيه از استحقاق مسمى حتى بالنسبة الى المقدار الزائد، به اين معنى كه در آن نيز نسبت داده مىشود به مقدار مأذون فيه و به آن نسبت از [مسمى] زياد مىشود، پس ضعف آن ظاهر است، و فرق نيست در احكام مذكوره ما بين اين كه مستأجر، عامد باشد يا مخطى، و ما بين اين كه خودش مباشر حمل باشد يا غيرى را وا دارد. بلكه هر چند موجر را وا دارد بر حمل بعد از اخبار به اين كه پانزده من است، به شرط اين كه موجر جاهل به حال باشد. بلى، اگر موجر متصدى وزن كردن و حمل باشد و اشتباه از خودش باشد، ضمانى بر مستأجر نيست. و اگر اجنبى باشد ضمان بر او است. و از آنچه ذكر شد معلوم شد حال اين كه كرايه كند از براى حمل جنس معينى و جنس ديگرى حمل كند.
سؤال 505: آيا جايز است از براى زوجه، اين كه اجير غير شود بدون اذن زوج يا نه؟
جواب: هر گاه بر وجهى باشد كه منافى حق الاستمتاع زوج و موجب خروج از خانه بدون اذن زوج نباشد، مانعى ندارد. پس جايز است از براى او دايه غير شدن، هر گاه طفل را بياورند در خانه او، يا زوج اذن بدهد در بيرون رفتن. بلكه جايز است زوج، او را اجير كند از