موجود است، آن غير، استرداد مىكند آن را و منكشف مىشود بطلان مصالحه. و اگر تلف شده است در نزد زيد، زيد ضامن است از براى آن غير كه مالك است. ورجوع مىكند بر عمرو به عوض آنچه خسارت كشيده است چون از جانب او مغرور بوده است.
بلى، هر گاه از اول عالم باشد به اين كه مال عمرو نيست، بلكه مال غير است، نمىتواند بعد از غرامت كشيدن از براى آن غير رجوع كند بر عمرو، چون مغرور نبوده است. بلى، مصالحه، على اى حال باطل است (والله العالم).
سؤال 386: انتقال به حمل، صحيح است يا خير؟ مثل اين كه پدر بخواهد به طفل خود كه در رحم است، ملكى يا غيره به مصالحه محاباتيه منتقل نمايد. بر فرض صحت هر گاه زنده متولد نشد، باز هم ضررى ندارد يا مشروط است بخروجه حيا؟
جواب: بلى، مقتضاى قاعده صحت آن است. و هر گاه زنده متولد نشد هم ضرر ندارد، هر گاه موت او بعد از تمليك باشد. و اما اگر قبل از آن باشد، يا معلوم نباشد كه زنده بوده است در حين تمليك يا نه، صحيح نيست.
ويؤيد الحكم الاول ما ذكروه في باب الوصية من جوازها للحمل، لكن قالوا: يشترط خروجه حيا كما في الارث، وهو ممنوع، اذ هذا الشرط في الارث للنصوص الخاصة 1، وليس فيها ما يفهم منه عموم الحكم لمثل البيع والصلح. ودعوى عدم قابليته للملكية حين كونه حملا، ومرجع الوصية الى ايجاد سبب ملكيته بعد خروجه، كما ترى، اذ لافرق بين ماقبل التولد بساعة وبعده، فعدم القابلية ممنوع.
ودعوى أن التمليك في غير الوصية يحتاج الى القبول، ولا ولاية للاب عليه وهو حمل، ممنوعة، فلا يبعد دعوى الصحة وكون القبول صحيحا ولازما من الولى، وعدم كون موته مضرا اذا علم حياته حين التمليك، واما لو علم أنه لم يكن حيا زمان ولوج الروح، أو بعده و قبل التمليك، فلا يصح لعدم صحة تمليك الميت (والله العالم).
سؤال 387: كسى چيزى به پسرهايش صلح كند و اختيار فسخ از براى خود بگذارد مادام الحياة. و بعد از خود، براى اين كه چيزى به مادر بچه هايش نرسد، اختيار فسخ از براى