وكالت نيست صحيح، چه استقلالا متعلق وكالت شود يا تبعا كما اختاره صاحب الجواهر 1 و استدل عليه وجعل منه وكلاء الائمه ونوابهم ووكلاء المجتهدين في زمن الغيبة.
و بر تقدير حقيت قول اول، مراد از تبعيت كه ذكر فرمودند، تبعيت خاصه است، كما لو وكله في شراء عبد وعتقه أو ثوب وبيعه، ونحوهما مما يكون بين التابع والمتبوع مناسبة، كما قد يشعر به تمثيلهم بما ذكرنا، نه مطلق تبعيت است حتى أنه لو جعل متعلق الوكالة ابتداءا شراء من الخبز مثلا ثم أتبعه بما شاء مما يمتنع التوكيل فيه ابتداء جاز، كما صرح به صاحب صيغ العقود 2.
و از جملهء امثله كه محل حاجت است آيا جايز است كه سيد غير سيد را وكيل نمايد در گرفتن خمس از جانب او در مدت معلومه از هر كس كه بخواهد به او بدهد، و غير سيد هم سيد را وكيل كند در اخذ زكات، با اين كه شايد خمس يا زكات هنوز به ارباب اموال تعلق نگرفته، و بر تقدير تعلق گرفتن، مملوك موكل نيست؟ غرض اين است هر يك يكديگر را وكيل نمايند در اخذ هر قدر بشود و بعد از گرفتن به يكديگر بدهند.
جواب: اظهر، مختار صاحب جواهر است. بلكه اگر اجماع نبود بر بطلان تعليق در وكالت، بر وجه تعليق نيز صحيح بود.
ودعوى منافاة التعليق للانشاء مدعوفة بين في محله من أن المنشأ أمر معلق ولا مانع منه عقلا و عرفا، پس مسأله توكيل سيد و غير سيد يكديگر را در گرفتن خمس و زكات از براى او، مانعى ندارد. بلكه ممكن است كه از قبيل مسأله مذكوره نباشد.
سؤال 527: معتبر است در تحقق وكالت ايجاب خاصى مثل " وكلتك " يا " انت وكيلى " يا نه؟ پس اگر گفته بشود: " من وكيلم در عقد فلانى؟ " و او بگويد: " بلى "، كفايت مىكند و وكالت شرعيه متحقق مىشود؟
و بر تقدير عدم تحقق عقد وكالت، آيا عملى كه واقع شده مبنيا على هذا النحو من التوكيل،