وجهى را كه بابت فائده مىدهند، آيا زكات و سهم امام به آن مبلغ فائده تعلق خواهد گرفت يا نه؟
جواب: اما خمس و سهم امام (ع) پس تعلق مىگيرد، هر گاه از خرج سال زياد آيد. و اما تعلق زكات، پس مشروط است به اينكه به حد نصاب باشد و يك سال بر آن بگذرد كه در آن تصرف بنقل و انتقال [نكرده باشد] و نصاب زكات در طلا، پانزده مثقال صيرفى است و در نقره، صد و پنج مثقال است. و كمتر از آن زكات واجب نيست. پس در مذكور، اگر به قدر نصاب و زيادتر باشد و يك سال هم بر آن بگذرد، زكات بردارد و الا فلا.
سؤال 437: زيدى در ده سال پيش، در نقطه اى از مملكت ايران تجارت كرده، سه هزار تومان قرض داشته، دو هزار تومان طلب داشته، از يك هزار تومان مطالباتى كه ممكن الوصول بوده به طلبكار محول نموده، حالا زيد در مملكت خارجه رفته و امروز مالك هزار تومان يا دو هزار تومان شده و از قروض و طلب خود اطلاعى ندارد كه آن يك هزار تومان به طلبكار رسيده يا نه، و امروزه زيد قادر نيست كه به ممالك بعيده ايران رفته تحقيقات كامل كرده باشد. زيرا كه هست هر يك متفرق، و از بلاد به بلادى ديگر رفته باشند و علمى ندارد كجا رفته اند. بخواهد مخصوص اين كار مسافرت آنجا را اختيار كند، مبالغى خرج بر او وارد است. تكليف و حكم او شرعا چيست؟
جواب: اما آن يك هزار تومان كه محول به مديون خود كرده، پس هر گاه حواله شرعيه بوده و طلبكار هم راضى شده و قبول نموده است، ذمه زيد از آن فارغ مىشود، چه به طلبكار برسد چه نرسد. و هر گاه حواله شرعيه نبوده، استعلام حال لازم است واداء دين با قدرت و تمكن، واجب فورى است. و تأخير آن بدون علم به رضاى طلبكار جايز نيست.
بلى، هر گاه قادر نباشد يا موقوف باشد بر مقدمات غير مقدوره، جايز است تأخير. و همچنين هر گاه متمكن و قادر باشد و لكن مبادرت و استعلام، ضرر و حرج باشد مثل فرض سؤال، كه در اين صورت نيز تأخير جايز است تا زمان سهولت و عدم ضرر. و لكن هر گاه بتواند كه به مكاتبات و مراسلات، استعلام حال كند و طلبكار را راضى كند، بايد برات و حواله وجه را به او برساند، بايد چنين كند.