اولا: محض حفظ آبروى خود مجبور به معامله بودم.
ثانيا: تو به قيمت عادله وقت نخريدى.
ثالثا: در واقع قصد بيع نداشتم و قصدم بيع صورى بود و قصد انشاء بيع و تمليك نداشتم.
رابعا: قدرت بر ايصال ثمن در زمان خيار نداشتم.
آيا چنين بيعى صحيح و لازم است يا نه؟
جواب: در صورت مفروضه، بايع حقى ندارد مگر آن كه اثبات كند كه بيع او صورى بوده و قصد بيع نكرده. و اما مضطر بودن و كمتر از قيمت وقت بودن پس موجب حقى نمىشود.
بلى اگر مشترى او را اكراه بر بيع خانه كرده است و حال آن كه خانه از مستثنيات دين است بيع او صحيح نيست. پس فرق است ما بين اضطرار و اكراه، و اضطرار موجب بطلان نمىشود سؤال 255: در معدود ربا هست يا نه؟
جواب: الاقوى المشهور، عدم جريان الربا في غير المكيل والموزون من المعدود كالجوز و البيض وغيره كالفرس والثوب ونحوهما للاصل والعمومات والاخبار المستفيضة الخاصة من غير فرق بين ما اذا كان البيع نقدا أو نسية، خلافا للمفيد وابن الجنيد وسلار، حيث قالوا بجريانه في المعدود ايضا مطلقا، ولجماعة منهم الشيخ، فقالوا بجريانه في صورة كون البيع نسية.
وكلا القولين ضعيف، لكن الحكم بالكراهة من باب التسامح والخروج عن شبهة الخلاف لابأس به. (والله العالم) سؤال 256: اگر كسى باغى يا قطعه زمينى را فروخته باشد به استثناء چند درختى از آن، آيا مقر آن درخت و حريم آن در ملك بايع باقى است كه بعد از انعدام آن درخت، مكان آن ملك بايع باشد يا نه؟ و اگر بايع يا وارث او غافل از اين مطلب باشند و ادعا ملكيت محل آن درخت را نكنند، مشترى بايد آن مكان را ملك بايع بداند و تصرف در آن نكند يا نه؟
جواب: اگر مجرد درخت را استثناء كرده باشد و شرط معيت مقر آن را نكرده باشد مقر، ملك مشترى است. غاية الامر از براى بايع حق المرور اليه و ما يتوقف عليه الانتقاع بذلك الشجر باشد مادام كه كنده نشده است. بيش از اين مقدار حق ندارد. بلكه اگر خواسته باشد