نكردى اين معنى را ".
آيا حق با تاجر است يا با شخص؟
جواب: هر گاه آن بيست ليره را كه بازاء وجه حواله به تاجر داده است، بعنوان مصالحه بوده است، به اين كه صلح كرده است بيست ليره را به يك صد و پانزده تومان كه تاجر از او طلب داشته است و در ضمن مصالحه جدا شرط كرده است رد ورقه حواله را و تاجر رد نكرده است و او از بابت خيار تخلف شرط، مصالحه را فسخ كرده است، حق با آن شخص است.
و اگر مجرد مواعده بوده است رد كردن ورقه حواله، نه شرط جدى، يا شرط جدى بوده است و لكن فسخ مصالحه مزبور نكرده است، حق با تاجر است. چون مفروض اين است كه بيست ليره را به عوض يك صد و پانزده تومان محسوب داشته، پس امر آن گذشته است نمىتواند آن را به ازاء دين سابق محسوب دارد.
و اگر بعنوان مصالحه نبوده است، بلكه بعنوان وفاء دين يك صد و پانزده تومان، بيست ليره را داده است و شرط كرده است جدا در ضمن وفاء به غير جنس، رد ورقه حواله را، باز بعيد نيست كه حال بر منوال مصالحه باشد. بنابر اين كه در وفاء به غير جنس نيز، صحيح است شرط مطلبى كردن و تخلف آن موجب خيار فسخ آن وفاء است، كه چند خالى از اشكال هم نيست قابل بودن وفاء، فسخ را، و اگر شرط جدى نبوده، بلكه مجرد مقاوله و مواعده بوده است، كما هو الظاهر، باز حق با تاجر است، چون امر آن بيست ليره بر اين تقدير گذشته است، آن شخص نمىتواند آن را به ازاء دين سابق محسوب دارد. پس اگر قيمت ليره زيادتر شده است در آن زيادى حق ندارد.
سؤال 379: بسم الله الرحمن الرحيم حجة الاسلاما! چه مىفرمائيد در اين مسأله شرعيه كه زيد از عمرو، ادعائى داشته، بعد از گفتگوى زيد، تمام دعواى خود را مصالحه كرده بوده با عمرو در مقابل صد تومان نقد و دويست تومان حواله، كه عمرو از بكر به موجب سند طلب در سند است 1. و عبارت مصالحه