السوقية، حيث إنه بعد الحكم باشتراك النقصان فيما لو أوصى بحصة مشاعة قال: " بل لو كان الموصى به شيئا معينا كان مرجعه الى الوصية بمقدار مايساوى قيمتها من الثلث، فهو أيضا كالشريك، وكذا لو أوصى بمقدار كلى كالمأة دينار، وكانت بعض الثلث. انما الاشكال في أن هذا ونحوه هل يرجع الى الوصية بحصة مشاعة من الثلث حتى أن التالف منه ينقص من الموصى به على حسب النسبة، لانه كالوصية بربع الثلث مثلا، أو أنه لايرجع الى ذلك، بل هو كلى مضمون في الثلث، حتى لو لم بيق منه الا مقدار مايساوى ذلك نفذت الوصية، فيه وجهان " الى آخر كلامه. كلامه. وأنت خبير بما فيه، مع أن كلامه لايخلو عن نوع تدافع لا يخفى.
و ممكن است فرق در صورت وصيت به كلى، ما بين عهدى و تمليكى. پس در اول، مادام كه ثلث وافى است، بايد بدهند. و در تمليكى، تلف محسوب است بر همه، هر چند منزل بكنيم بر اشاعه، چنانچه ذكر شد. و ممكن است در صورت وصيت به شئ معين، فرق ما بين اين كه از ثلث خارج نشود بعد از تلف بعض بقيه، يا خارج شود. پس در صورت دويم تلف بعض به آن ضرر نمىرساند. و در صورت اولى، به قدر نقصان، از ثلث از آن ناقص مىشود. از جهت اين كه ملاحظهء ثلث، بعد از اين است كه تركه در يد وارث آمده باشد. پس هر گاه چيزى از آن تلف شود، گويا من الاول نبوده است و جزء تركه محسوب نمىشود. و لكن وجه اين مطلب معلوم نيست هر چند از صاحب جواهر مستفاد مىشود مسلميت و معلوميت آن.
و دعوى عدم صدق التركة الا بعد صيرورتها في يد الوارث، مدفوعة يمنع ذلك. ودعوى أن لازمه أنه لو اوصى لزيد بعين معينة وكانت بقدر الثلث، ولكن كان الثلثان الاخران دينا على عمرو، وكان معسرا أو مماطلا لايحصل منه شئ، أن يعطى العين لزيد ولا يكون للوارث شئ اصلا، مدفوعة بالفرق بين تبين عدم شئ سوى هذه العين، وبين وجوده وتلفه قبل قبض الوارث منه.
سؤال 599: هر گاه وصيت كند به صرف ثلث يا مقدارى از مال او در مثل صلاة وصوم ونحو اينها، يا عينى را معين كند و وصيت كند به وقف كردن آن، و از حين موت تا زمان عمل به وصيت، نمائى حاصل شود، مال كيست؟ و مصرف آن چيست؟
جواب: در آنچه محتاج به اجراء عقد نيست، مثل صرف در صوم وصلاة و حج و