مديونا، او شك فيه، وأجرى أصالة البرائة، وحج، ثم بعد ذلك تبين أنه كان مديونا ولم يكن مستطيعا، لايكون حجه هذا، حجة الاسلام.
و اما آن نقل و انتقال پس على اى حال صحيح است. بلى، اگر معامله، خيارى باشد در صورت استقرار، واجب است فسخ. كما اين كه در صورت عدم استقرار، وجوب آن معلوم نيست، چون برگشت آن به تحصيل استطاعت است و آن واجب نيست.
و از آنچه گفتيم ظاهر مىشود عدم تماميت آنچه محقق قمى (اعلى الله مقامه) فرموده است در اجوبه مسائل: " از حكم به عدم استقرار حج در صورت دوم نيز، از جهت اين كه چون غافل بوده است مكلف نبوده و خطاب حج به او متوجه نشده است 1. " زيرا كه كفايت مىكند خطاب واقعى اگر چه ملتفت نباشد.
وايضا يستفاد من كلامه أن وجه صحة المعاملة عدم توجه الخطاب اليه، لغفلته. و لازمه البطلان مع الالتفات. مع إن الظاهر صحته. غاية الامر أنه محرم من جهة أنه مفوت للواجب، وهذا النهى لا يدل على الفساد.
سؤال 216: هر گاه شخصى در عمره تمتع بعد از غسل مستحبى و طواف و نماز طواف و سعى ما بين صفا و مروه تقصير كند، بعد از تقصير به يادش بيايد كه سهوا وضو نساخته، حكم او چيست؟ و اگر بعد از وقوفين متذكر شود، چه كند؟
جواب: طواف او و نمازش باطل است، و بايد وضو بگيرد و طواف و نماز را اعاده نمايد، و چون سعى ما بين صفا و مروه بايد بعد از طواف صحيح بوده باشد (چون ترتيب ما بين آن دو شرط است) پس بايد سعى را هم اعاده نمايد، پس در اين صورت، تقصير او بى محل واقع شده است، (به جهت آن كه تقصير بايد بعد از طواف وسعى باشد)، پس چون آن دو صحيح واقع نشده اند احرامش باقى مىباشد تا طواف وسعى را صحيحا بياورد، پس محل شدنش ايضا توقف دارد بر تقصيرى ديگر، اگر چه آن تقصير، خودش هم از نسك مىباشد و لكن منافات ندارد كه هم نسك باشد، و محلل محرمات احراميه هم باشد.
و اگر اعاده طواف وسعى و تقصير ننمود و به خيال خود و بنابر اين كه صحيح است، بدون