عليه بگيرد و بازاء طلب خود بردارد، پس ذمه شخص برات كننده فارغ نمىشود مگر بعد از گرفتن و احتساب بازاء دين. و اگر مراد به وكيل، شخص محتال است، يعنى حواله مىكند طلبكار را بر آن محول عليه به حواله مصطلحه، نه اين كه او را وكيل كند، در اين صورت ذمه آن محيل، فارغ مىشود و ذمه محال عليه مشغول مىشود و بعد از قبول نمىتواند مماطله نمايد.
بلى، اگر محال عليه معسر باشد حين تماميت آن حواله، و آن شخص محتال كه طلبكار باشد مطلع بر اعسار او نباشد، مىتواند حواله را فسخ كند و از خود آن محيل كه برات كننده باشد مطالبه نمايد. (والله العالم).
سؤال 408: زيد عمرو را مغرور ساخت كه ضامن طلب بكر شود از زيد، وگفت كه خانه من كه در نزد بكر، بيع شرط گذارده ام و علاوه مديون او هم هستم بوجهى در ذمه، بعد از ضمان وجه ذمه و ضمان وجه المبايعة الشرطية، كه ملتزم بشود كه وجه را بدهد وفك كند و بعد از فك، آن خانه را به ازاى آنچه از براى من ضامن شده، نزد تو بيع شرط مىگذارم و به همين هم بيع شرط گذارد. و حال بروز كرد كه اين خانه قبل از اين معاملات، در جاى ديگر بيع شرط بوده، حال با اين وصف، ضمان عمرو صحيح است مطلقا، چه نسبت به وجه ذمه و چه به مال المبايعه كه بطلانش ظاهر شد ورجوع به ذمه نيز كرده؟ يا صحيح نيست مطلقا؟
بيان فرمائيد.
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم.
اما ضمان آنچه در ذمه او بوده است، پس صحيح است على الظاهر. و اما ضمان وجه مبايعه بيع شرطى، پس وجهى ندارد. چون بر تقدير صحت بيع شرطى، ذمه بايع مشغول نيست.
و بر تقدير بطلان بيع، او ضامن وجه بر اين تقدير نشده است.
بلى، اگر مراد از ضمان وجه المبايعة، ضمان على تقدير الفسخ [باشد] به معنى آن كه مشترى راضى مىشود به فسخ بعد از ضمان ضامن، و مرجع آن في الحقيقه الى التقايل بعد الضمان، يمكن الحكم بالصحة.
و هم چنين اگر فسخ كرده اند و بعد الفسخ، ضامن وجه آن شده است، شايد صحيح باشد هر گاه ضامن او مقيد نباشد به صحت آن بيع و صحت آن فسخ، و الا باز مشكل است. بلكه