و اما اگر تأخير از جهت عذر باشد، به اين كه خواسته باشد رفع موانع كند مثلا، پس ثبوت خيار معلوم نيست. مگر آن كه زمان عمل، موقت به وقتى باشد كه آن وقت منقضى شود. كه در اين صورت، خيار تخلف شرط ثابت است (والله العالم).
سؤال 373: شخصى تمام دارائى خودش را از منقول و غير منقول، صلح مىنمايد به ديگرى، والى ده سال قمرى اختيار فسخ مىگذارد از براى خودش كه خود مباشر فسخ شود به لفظ " فسخ نمودم " ولا غير، و بعد، از ذمه متصالح وجه معينى از مدت مسطوره مىخواهد در صورت فوت او در ظرف دو ماه به مصارف مقرره برساند. اين مباشرت فسخ و آن وجهى كه مىخواهد، صحيح است؟ يا مىشود وصيت، و نسبت به ثلث او ممضى است؟
جواب: بلى، اگر تمام ما يملك خود را مصالحه نمايد به شخصى، و در ضمن مصالحه شرط كند كه تا فلان مدت، اختيار فسخ داشته باشد كه به مباشرت ولسان خود فسخ كند، و ايضا شرط كند در ضمن همان مصالحه يا در ضمن مصالحه ديگر، كه متصالح معادل آن ما يملك را يا مقدار معينى را بعد از موت او در مصارف مقرره صرف نمايد، صحيح است، از بابت شرط خيار بر وجه مفروض، و هم از بابت شرط صرف در مصارف بعد از موت، و از ثلث خارج نمىشود. چون بعنوان شرط، الزام كرده است متصالح را، پس بر متصالح لازم است كه صرف كند بر او، و اين دخلى به وصيت ندارد.
بلى اگر ما يملك خود را مصالحه كند به مقدارى از مال منجزا و بعد وصيت كند كه آن مال را صرف او كند بعد الموت، اين از باب وصيت است و به قدر ثلث آن ممضى است. چون شرط نكرده است در ضمن مصالحه. بلى اگر مصالحه كند به مقدار معينى، و در ضمن مصالحه شرط كند كه آن مقدار را در مصارف او بعد موته صرف كند، بعضى خيال كرده اند كه از باب وصيت است، و لكن اقوى اين است كه اين نيز نافذ و ممضى است كه از باب وصيت نيست كه به قدر ثلث آن نافذ باشد (والله العالم).
سؤال 374: دو نفر با هم ادعائى دارند و قرار بر مصالحه مىشود. يكى از اين دو نفر، در محضر عالمى كاغذى مىنويسد به اين مضمون كه: " اگر فلان ادعا را با طرف خود مصالحه كنم، قصد ندارم. " بعد ذلك حاضر مىشود و حقوق خود را مصالحه مىكند به مبلغى و