المحال عليه. و اما اذا اوقع الصلح بين العينين فليس لهما التخلف.
سؤال 270: زيد ملكى به صلح خيارى منتقل نمود به عمرو، و قبل از مضى مدت خيار هر دو فوت شدند و ورثه هر دو معتقدند. آيا مىرسد بعض ورثه زيد با عدم موافقت باقين بر رد مال المصالحه و فسخ نمودن، به قدر سهم خود داده فسخ كند در مقدار سهم خود يا نه؟ و بر تقدير جواز، هر گاه ورثه عمرو امتناع كنند از گرفتن، مىتواند به حاكم شرع داده فسخ كند يا نه؟
جواب: بلى مىتواند به قدر حصه خود، رد عوض كرده فسخ كند. و با امتناع ايشان از گرفتن، حاكم شرع اجبار مىكند. و با عدم امكان مىتواند به او داده فسخ كند چون ولى ممتنع است.
سؤال 271: زيدى ملكى را فروخت به عمرو به بيع خيار شرط به قيمت قليلى. بعد از آن در اثناء مدت خيار، خيار خود را مصالحه كرد به بكر كه او رد مثل ثمن نموده از مال خود و آن ملك را استرداد كند براى خودش. بعد از آن زيد فوت شد. آيا مىتواند مصالح له مثل ثمن را از مال خود بدهد به مشترى و تملك كند آن ملك را، يا به فسخ، مبايعه بر مىگردد به ورثه زيد؟
جواب: أظهر اين است كه مىتواند و آن ملك بر مىگردد به مصالح له بعد از اداء مثل ثمن. و اشكال به اين كه مقتضاى فسخ، عود عوضين است به طرفين عقد پس بايد برگردد به زيد، مدفوع است به منع اولا: چنانچه در محل خود مبين كرده ايم.
ثانيا: خيار در بيع شرط، خيار استرداد معوض است بعد از رد عوض، چنانچه ظاهر اخبار آن است. و اين معنا غير فسخ است هر چند مستلزم آن است. زيرا كه مجعول اولى بر اين تقدير، تملك بعد از رد است و فسخ، لازم آن است، چنانچه در ساير مقامات، مجعول اولى فسخ است و تملك لازم آن است. حاصل اين كه هر گاه مجعول و مشروط، اين مطلب شد مانعى ندارد.
ثالثا: هر چند مقتضاى فسخ، عود به زيد است لكن شرط كرده است كه مصالح له فسخ كند و تملك كند. پس مشروط، به نحو مزبور است نه مطلق فسخ. و مقتضاى آن عود به