بفرمائيد اين چه صورت دارد؟ تعليق است، يا التزام دويم عزل اول است، يا صحيح است؟
جواب: بلى، صورت مفروضه مانعى ندارد. و اين تعليق نيست بلكه عمل به وكالت را مقيد كرده است به صورت مفروضه، و الا وكالت فعلى منجز است. بلكه اگر وكالت را هم معلق كند به صورت مخصوصه، ضرر ندارد على الاقوى. چنانچه اگر از اول در ضمن عقد لازم شرط كند وكالت زوجه را و عمل به وكالت را مقيد كند به صورت مذكوره، صحيح است. و حاجت نيست به اين كه اولا وكالت مطلقه را شرط كند و بعد در ضمن عقد ديگر زوجه ملتزم شود. بلكه اگر در همان عقد اول شرط كند وكالت را و عمل بر آن را مقيد كند به زمان خاص، مانعى ندارد. بلكه اگر در ضمن عقد لازم وكالت معلقه را شرط كند نيز صحيح است على الاقوى، و ضرر داشتن آن تعليق معلوم نيست.
سؤال 544: زيد وكيل كرد عمرو را در استيفاء طلبى كه از بكر داشت يا در اخذ امانتى كه نزد بكر داشت. و پيش از اين كه عمرو آن را بگيرد، زيد موكل فوت شد و عمرو مطلع نشده بر فوت او، آن را گرفت و در يد او تلف شد. آيا ضامن است يا نه؟
جواب: اما اگر امانت را گرفت و در يد او تلف شد بدون تفريط، پس على الظاهر ضامن نيست. چون هر چند وكالت او باطل شده بوده است به موت موكل و مال منتقل شده است به وارث زيد، لكن عين در يد او امانت شرعيه بوده است و ضمان ندارد بنابر اقوى از اختصاص ضمان به يد عاديه. و اما اگر دين را كه در ذمه بكر بود گرفت، پس ممكن است حكم به ضمان او از براى بكر، چون آن دين معين نمىشود در آنچه گرفته بعد از بطلان وكالت او به موت موكل، پس باقى است بر ملك بكر، و او به عنوان اداء دين داده است و مفروض اين است كه نشده است. و ممكن است حكم به عدم ضمان در اينجا نيز، و اين كه در يد او امانت شرعيه است ويد او عاديه نيست.
والتحقيق عدم الفرق بين العين والدين في أن اثبات اليد ليس باذن المالك ورضاه، و كونه في العين مأذونا، من قبل الموكل لاينفع بعد فرض انتقال الملك عنه الى الورثة، فما يظهر من صاحب الجواهر 1 من الفرق والحكم بعدم الضمان في الاول والضمان في الثانى مشكل.