حج، بدون تفصيل ما بين اين كه ديان مطالب باشد، يا نه، ودين حال باشد، يا مؤجل، بلكه مقتضاى اطلاق آنها عدم فرق است ما بين صورت استقرار حج در ذمه، و عدم آن. وايضا در حج مستثنيات دين ملاحظه نمىشود بعد از استقرار آن. وايضا اكتساب از براى حج مستقر، واجب است بلا اشكال، و از براى اداء دين واجب نيست على المشهور، اگر چه احوط است.
حاصل اين كه از براى حج نيز جهت ترجيح هست. پس در مسأله سه احتمال است كه سوم تخيير بين الامرين باشد. اينها همه، در صورت استقرار حج، حال بودن دين، و مطالب بودن ديان است، با فرض اين كه ارضاء او به وجهى از وجوه ممكن نباشد. و بر فرض تقديم دين، اگر عصيان كند و به حج رود حج او صحيح است.
سؤال 221: هر گاه كسى حج بر او واجب و مستقر شد و نرفت، حال به سبب ضعف و پيرى و ناخوشى مزاج و زحمت راه و شدائدى كه در آن است شاق است تحمل آن، آيا مىتواند نايب بگيرد، يا نه؟ و هر گاه نائب گرفت و بعد متمكن شد مجزى است، يا نه؟ و اگر وفات كرد ثانيا بايد نائب بگيرد، يا نه؟ و هر گاه حج را تأخير انداخت به خيال آن كه خودش مبتلاى نوكرى حكام جور است، و اگر برود و برگردد باز مبتلاى امور غير مشروعه خواهد شد، آيا اين قسم تأخير جايز است، يا خير؟
جواب: در صورت استقرار وجوب هر گاه تأخير انداخت و حال متمكن نيست، يا خوف ضرر دارد، يا حرجى است كه تحمل آن بسيار صعب است، واجب است نائب گرفتن. و هر گاه بعد متمكن شد و عذر او زائل شد، ثانيا واجب است برود بنابر مشهور. و اگر نرفت واجب است بعد از فوت او نائب بگيرند، لكن كفايت آن خالى از قوت نيست. بلى، هر گاه متمكن نشد و فوت شد واجب نيست نائب گرفتن.
اينها در صورتى است كه رجاء زوال عذر نداشته باشد، و الا واجب نيست. بلى، مستحب است نائب گرفتن، بلكه احوط است، و لكن اين مجزى از حجة الاسلام نيست، بلكه بعد از فوت او واجب است نائب گرفتن.
وأما هر گاه حج بر او مستقر نشده باشد وجوب استنابه معلوم نيست، هر چند احتياط شديد در نائب گرفتن است، بلكه خالى از قوت نيست به شرط عدم رجاء زوال عذر. و هر گاه