الجواهر 1. وثانيا بمنع حجية الاجماع المنقول. وثالثا، يمكن دعوى الفرق الاعتبارى بين الامثلة المذكورة وما نحن فيه كما لايخفى.
ورابعا، لظهور بعض الاخبار في صحة التوكيل في الطلاق في حال عدم تحقق شرايط الطلاق، كخبر الرازى 2 قال: قلت لابى عبد الله ع: رجل وكل رجلا بطلاق امرئته اذا حاضت و طهرت، وخرج الرجل فبداله فأشهد أنه قد أبطل ماكان أمره به وأنه قد بداله في ذلك، قال عليه السلام: " فليعلم اهله وليعلم الوكيل "، اذ يستفاد منه صحة الوكالة في طهر المواقعة للطلاق بعد الحيض والطهر.
وبالجملة به حسب قاعده اشكالى در صحت طلاق نيست، هر گاه توكيل معلق نباشد و منجز باشد، و وقت طلاق در حال اجتماع شرايط طلاق واقع شود. و كفايت مىكند تحقق شرايط در حال طلاق، ولو عند التوكيل فاقد بعض شرايط بوده باشد. و يا تمام شرايط طلاق در حال توكيل موجود باشد و بعد بعضى را فاقد شود، ثم بعد ذلك موجود شود. بلكه محقق ثانى كه دعواى اتفاق فرموده است بر اشتراط تمكن بر فعل موكل فيه حال التوكيل، تصريح فرموده است به جواز توكيل در سه طلاق، و حال آن كه حين توكيل، فاقد تمكن از طلاق دويم و سيم ورجوع آن است. و فرموده است: چون طلاق دويم و سيم ورجوع بعد از هر يك از دو طلاق اول و دويم، تابع است، يغتفر في التوابع ما لايغتفر في الامر المستقل 3 وانت خبير بأن هذا الفرق الاعتبارى لا اعتبار به، و گويا مسلم است كه جايز است كه وكيل كند در شراء دار و بيع آن، و يا در نكاح زوجه و طلاق او، و در اينجا هم به دعواى تابع بودن مىخواهد فرق بگذارد. و حال اين كه اين تمام نيست. و تفصيل البحث يحتاج الى مجال (والله العالم).
سؤال 532: هر گاه وكيل خود را از وكالت عزل نمايد و موكل مطلع نشود به عزل او، جايز است تصرف كند يا نه؟
جواب: هر گاه رضاى موكل محرز باشد، جايز و نافذ است، هر چند وكالت به عزل باطل شود. لكن اگر جعلى از براى وكالت قرار داده باشند، برقرار نمىماند و مستحق نمىشود. و