كه هر گاه منجزى بكند و قصد كند ثلثين وارث را، محتاج باشد به اجازه، هر چند كمتر از ثلث يا به قدر ثلث باشد (والله العالم).
سؤال 613: هر گاه وصيت كند بما يزيد على الثلث، لكن محتمل باشد وجوب آن آيا ممضى است، يا أزيد از ثلث موقوف است به اجازه وارث؟
جواب: اگر كلام او ظهور داشته باشد در وجوب، ممضى است. مثل آن كه بگويد: " بايد ده تومان به زيد بدهيد " يا " فلان مبلغ از باب خمس يا زكات يا مظالم بدهيد " يا بگويد " حجى استيجار كنيد " ونحو اينها.
و هر گاه ظهور نداشته باشد، محتاج است به امضاء. و هر چند مقتضاى عمومات حرمت تبديل وصيت، وجوب عمل به آن است تا معلوم شود خلاف، و لكن چون عمومات مخصصند بما لا يزيد على الثلث، تمسك به آنها نمىشود و احتمال وجوب كافى نيست. بلكه مقتضاى اطلاقات عدم نفوذ أزيد از ثلث، توقف است الى أن يعلم الوجوب. وقد يستند في وجوب العمل عند الشك بما ورد من أن الرجل أحق بماله مادام فيه الروح اذا أوصى به كله فهو جايز 1، بحمله على هذه الصورة، جمعا بينه وبين مادل على عدم نفوذ الازيد، وهو كما ترى.
سؤال 614: هر گاه وصيت كند از براى حملى، و آن حمل مرده متولد شود يا سقط شود، صحيح است يا نه؟
جواب: وصيت از براى حمل صحيح است. پس هر گاه زنده متولد شود، مالك مىشود هر چند بلا فصل بميرد. پس موصى به مىرسد به وارث و فرق نيست در صحت، ما بين اين كه وصيت قبل از ولوج روح باشد يا بعد از آن. و اما هر گاه زنده متولد نشود، پس بنابر آنچه ظاهر مىشود از كلمات متعرضين مسأله 2، بطلان وصيت است. لكن وجه آن واضح نيست و قياس بر ارث صحيح نيست. پس مقتضاى قاعده، انتقال به وارث او است. و دعوى أنه غير قابل للملكية كما ترى، ولذا در صورت تولد حيا صحت من حين العمل است، هر گاه موصى قبل از تولد او وفات كند.