جواب: يكفى الاتصال. ولا يعتبر في الالقاء، الدفعة أيضا.
سؤال 14: قول ذى اليد و صاحب منزل در قبله، و كريت ماء، و اطلاق آن، حجت است يا نه؟ وهكذا در كيل و وزن و صحت و فساد متاع و قيمت آن؟
جواب: معلوم نيست اعتبار آن من حيث انه ذو اليد، مگر در خصوص طهارت و نجاست بلى، اگر اطمينان حاصل شود بعيد نيست كفايت آن. و ظاهر اين است كه سيره بر اكتفاء، در صورت اطمينان است. بلى، اگر موضوعى باشد كه ظن در آن كافى باشد، قول ذى اليد، بلكه مطلق مخبر كه از قول او ظن حاصل شود كافى است، كما اين كه اگر خبر واحد از در موضوعات حجت دانستيم خصوص قول عادل (اگر چه ذى اليد نباشد) معتبر است. و در مسأله كيل و زن، چون اخبار بايع به وزن كافى است در صحت بيع، ممكن است از اين باب قول او مسموع باشد.
سؤال 15: چيزى كه آب نجس در آن نفوذ كرده، بعد از آن در ميان آب طاهر گذارده، آن نيز در آن نفوذ كرده، و لكن چون معلوم نيست كه نفوذ طاهر به مقدار نفوذ ماء نجس باشد، استصحاب نجاست مىشود در آن، يا آن كه از قبيل اقل و اكثر است، كه چون نمىدانيم آب نجس زياده از مقدار آب طاهر نفوذ كرده، محكوم به طهارت است؟
جواب: از قبيل اقل و اكثر است. و در مسأله سه صورت است:
يكى: آن كه مقدار نفوذ آب نجس معلوم است كه به قدر عرض يك اصبع است مثلا، و لكن مقدار نفوذ آب طاهر معلوم نيست، در اين صورت حكم مىشود به بقاء نجاست، لان الاصل عدم نفوذ الطاهر هذا المقدار. و هم چنين اگر مشكوك باشد نفوذ نجس، لكن قدر متقين آن، آن مقدار باشد، و نفوذ طاهر به آن قدر متيقن، معلوم نباشد.
دوم: آن كه آن مقدار نجس، مشكوك باشد، لكن مقدار نفوذ آب طاهر معلوم باشد، در اين صورت حكم مىشود به طهارت، چون اصل، عدم نفوذ آب نجس است از يد من هذا المقدار المعلوم.
سوم: اين كه مقدار هر دو مشكوك باشد، در اين صورت نيز محكوم به طهارت است، لان الاصل، عدم زيادة كل واحد منهما على الاخر. و در حقيقت برگشت مطلب به اين است كه قدر متيقن از نفوذ آب طاهر، فلان مقدار است. و اصل، عدم نفوذ آب نجس است از يد از آن