فيشترط خروجها من الثلث، ويشترط أيضا تعيين الموقوف عليه، ولو بحسب الانصراف، إن كان هناك انصراف بأن المراد كون منافعها للتعزية أو كونها وقفا على الذرية، وإن علم أنه أراد الوقف المصطلح بعد الموت فباطل، كما أنه لو أراد كونها وقفا منجزا في حال الحياة أيضا لا يصح لانه يعتبر فيه الصيغة والقبض والاقباض.
سؤال 569: حاجى مير محمد على بار فروشى بتاريخ 22 ربيع الثانى سنه 1332:
زيد با عمرو و دو برادر شريك بودند در تمام ما يملك حتى مقدار درهمى، طرفين چيزى غير مشترك نداشته، زيد هم از اين پول مشتركى به اذن عمرو به بكر مضاربه داده است. بكر هم غير از پول مضاربه چيزى نداشته، زيد مرحوم شد. سه وصى براى خود قرار داده، بعد از موت تركه او را رسيدگى و معين نمودند. قروضى كه بالاشاعه داشته معين نمودند. خانه و اثاث البيت را با ورثه به رضاى طرفين قسمت نمودند. صيغه صلح جارى نمودند.
وجه مضاربه بعد از تعين مقدار بدون آن كه قسمت كنند، در يد بكر بود. هر ساله ربح را با عمرو كه يكى از اوصياى زيد بود، حساب مىنمود. مال التجاره و مطالبات بعد از تعين مقدار آن بدون آن كه قسمت كنند در يد عمرو بود. عمرو بالاستقلال در آن اموال تصرف مالكانه مىنمود و از مطالبات هم وصول مىنمود. قروضى كه بالاشاعه داشته ادا مىنمود. گاهى به ورثه هم چيزى مىداد.
قريب ده سال است زيد مرحوم شده، اين اموال همين نحو در تصرف عمرو است. عمرو عقيده اش اين است كه ورثه سواى آن مقدار از اصل تركه كه در آن روز موجود بود، ديگر حقى ندارند. ربحى كه بعد از اين اموال حاصل شده و ربحى كه از بكر به مضاربه حاصل شد، تمام مال خودم است، دخل به ورثه ندارد با آن كه سبب ملكى در مال نيامده، يا آن كه اين مال نقل به او شد كه ربح مال خودش شود سواى تصرف او و سكوت وصى ديگر وسائر ورثه، آيا در اين صورت جائز است از براى ورثه دعواى بقاى اشتراك نمايند حتى در ربح مضاربه وسائر اموال يا نه؟
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم مقتضاى ظاهر سؤال اين كه بناى عمرو و ورثه و بقيه اوصياء، بر شركت در آن