را مصالحه كردم به فلان و فلان، مشروط اين كه آنچه مقروض هستم، دو نفر مصالح معهما كه وصى هستند، بدهند. و آنچه از املاك، مبيع است، بيرون بياورند و ما بين خودشان كما فرض قسمت نمايند. و قروض من دخلى به ساير تركه و ساير ورثه ندارد به عهده آن دو نفر وصى است كه بدهند و خان ها و مستغلات از ايشان باشد " انتهى.
اولا، معنى اين كه بين خودشان قسمت كنند كما فرض، اين است كه بين دو نفرى يا بين تمام ورثه؟
و ثانيا، هر گاه اين مستغلات به قدر قروض نباشد و قروض زيادتر باشد؟ به عهده دو نفر است؟ يا آن كه بقيه قروض از ساير تركه كه مصالحه نشده بايد ادا شود؟
جواب: ظاهر عبارت اين است كه آن دو نفر از مال خودشان املاك مبيعه را بيرون بياورند و ما بين خود قسمت كنند، نه بر تمام ورثه، اگر چه لفظ " كما فرض " موهم است قسمت بين تمام را، لكن منافات با ظهور ندارد و هر گاه مستغلات وفاء به تمام مقروض نكند نيز به عهده ايشان است دخلى به ساير تركه ندارد.
بلى، هر گاه ايشان امتناع كنند از اداء قروض، حق ديان ساقط نمىشود بلكه از ساير تركه مطالبه مىكنند. و در اين صورت، ساير ورثه را مىرسد كه مصالحه را فسخ كنند از جهت عدم وفاء آن دو نفر به شرط ضمن المصالحه، چنانچه هر گاه آن دو نفر در آن مصالحه مغبون و حين العقد جاهل به غبن بوده اند، مىتوانند مصالحه را فسخ نمايند.
سؤال 602: ناظرى كه مستصوب بودنش و مجرد اطلاع بودنش نيز قيد در وصيت نامچه نشده، همين قدر " فلان شخص ناظر است "، در اين صورت ناظر مىتواند معارضه با وصى كند در مصارف معينه از قبيل عدم استحقاق مورد كه بگويد مثلا: به اين شخص نبايد داد، كه وصى حسن ظن داشته باشد. يا از قبيل آن كه مثلا وصى بخواهد بيست تومان مظالم به يك نفر بدهد وناظر بگويد كه اين بيست تومان را به بيست طلبه مستحق بايد داد، يا آن كه حق معارضه ندارد و همين اطلاع كافى است از ناظر ولو اين كه به غير محل خرج شود؟
و سؤال ديگر، اگر ناظر، جمعى باشند و ما بين آنها اختلاف شود در مصارف، مرجع نظر وصى است يا حاكم شرع؟ و در صورت اتفاق وصى با يك ناظر، وناظر ديگر بر خلاف آنها