او به تأخير، و مشغول به عبادت و غير آن شود، عاصى است. و لكن بطلان عبادت او با فرض حصول قصد قربت، معلوم نيست. اگر چه در سعه وقت باشد.
سؤال 452: اگر كسى قرآن عتيق قرض گرفت، جديد بدهد يا عكس آن، ضررى دارد، بواسطه اختلاف در وزن، يا نه؟
جواب: اگر شرط نكند در حال قرض، و بعد هر دو راضى باشند، ضرر ندارد. بلكه زياده و نقصان معلوم نيز، در صورت مفروضه جايز است.
سؤال 453: شخصى ذمه اش از بابت مظالم يا ساير وجوه بريه مشغول است، از جهت استخلاص، از آن مالى كه قيمت آن يك تومان است مثلا، به شخص فقيرى صلح مىكند يا مىفروشد به هزار تومان مثلا، كه مديون او بشود تا ذمه او را فارغ نمايد. يا آن كه مبلغى به مستحق مىدهد به رجاء آن كه به او رد نمايد. و بطور دست گردانى به او مىدهد و او رد مىكند تا اداء ما في الذمه بشود. صحيح است يا نه؟
جواب: اين حيله ثمر ندارد وتضييع مال فقراء است. بلى، اگر آن شخص مشغول الذمه، فقير باشد و نتواند به غير از اين نحو، استخلاص خود نمايد، و مأيوس باشد از اين كه بعد از اين هم بتواند، و آن شخص فقير هم طيب نفس داشته باشد كه قربة الى الله ذمه او را فارغ كند، و اين داعى شود بر قبول كردن مال يك تومانى به عوض هزار تومان، يا گرفتن ورد كردن، خوب است و انشاء الله برئ الذمه مىشود.
سؤال 454: اذا علم اجمالا أنه مديون إما لزيد بدرهم أو لعمرو بدرهمين، فما الحكم؟
جواب: الاحوط التفريغ بثلاث دراهم، لكن الاقوى جريان اصل البرائة في درهم، وحينئذ فبالصلح القهرى يقسم الدرهمين بين زيد وعمرو، ثلث لزيد وثلثان لعمرو.
وقد يقال بالتصنيف، لانا نعلم أن الدرهم الواحد إما لعمرو أو لزيد بعد جريان اصل البرائة، و فيه أن المنفى بالاصل ردد بين كونه لزيد أو لعمرو، فاللازم تنصيفه بينهما، فيبقى احتمال درهم ونصف لعمرو، ونصف درهم لزيد مع تعارض الاصلين، فمقتضى الصلح التثليث كما لايخفى، سؤال 455: زيد متوفى شد و مديون بود. وارث او از تركه او اداء دين نكرده از آن خانه خريد. آيا وضو و غسل و نماز او در آن خانه صحيح است يا نه؟