لاحتمال ارادته الاحتياط من جهة احتمال بطلان بعض مايأتى به الاخير. نعم، لو علم علما قطعيا وجدانيا بصحة مايأتى به، بحيث يعلم قطعا برائة ذمته أمكن عدم الوجوب، لكنه مع ذلك مشكل، لاحتمال صحة تكرار الصلوة ومطلوبيته من حيث إنه قربان كل تقى. هذا كله اذا علم أنه أراد الصلوة عن نفسه، والا فلا اشكال في الوجوب.
سؤال 638: لو أوصى بما تحمله الامة الفلانية أو أوصى لما تحمله المرأة الفلانية، هل تصح ذلك أم لا؟
جواب: المشهور صحة الاولى وبطلان الثانية، والظاهر أن وجهه انصراف ادلة الوصية عن الثانية، دون الاولى، وإلا فلا فرق بينهما من حيث امكان تمليك المعدوم وعدم امكانه لوضوح عدم الفرق بين أن يكون المالك معدوما أو المملوك. ثم ان الظاهر أن البطلان في الثانية انما هو في الوصية التمليكية، واما العهدية فلا اشكال فيها (والله العالم).
سؤال 639: در وصى وناظر، عدالت لازم است يا نه؟ و در باب وصيت ميت، اگر وصى از مال خودش عمل نمايد، مثل آن كه براى نماز و روزه پول از خود بدهد به قصد آن كه از مال او بردارد يا محسوب دارد، ضرر دارد يا نه؟
جواب: عدالت شرط نيست. بلكه امانت و وثاقت كفايت مىكند على الاقوى، وفاقا لجماعة، خلافا للمشهور. بلى، اگر عادلى را وصى كرد بعد فاسق شد، پس اگر معلوم باشد كه به لحاظ عدالت او بوده است، حكم مىشود به بطلان بلكه همچنين است هر گاه معلوم نباشد كه به لحاظ عدالت بوده يا مجرد امانت. و اگر معلوم شود كه به لحاظ امانت بوده است و امانت او باقى باشد، وصيش باقى است.
و ظاهر، جواز دادن از مال خود است به قصد برداشتن، مگر آن كه معلوم باشد خصوصيتى در وجه معين، يا اين كه وصايت مطلقه نباشد.
سؤال 640: اگر ميت همين قدر گفته باشد كه فلانى وصى من است، بايد ثلث مال او را بگيرد يا نه؟
جواب: مجرد اين كلام، مجوز اخذ ثلث نيست. مگر آن كه در خصوص مقامى باشد [كه] ظهور [در آن] داشته باشد. چنانچه در ميان عرب نوعا چنين است. غاية ما هناك در ميانه اگر