خراب شود. و در اين صورت از براى مستأجر خيار تبعض صفقه ثابت مىشود كه مىتواند در بقيه نيز فسخ كند. مگر آن كه شرط كرده باشد سقوط خيارات را حتى مثل اين خيار لامر حادث بعد ذلك را.
و بعد از فسخ اجاره در هر صورت كه خيار فسخ دارد، بايد بنا بر مشهور نسبت به زمان گذشته أجرة المسمى را بدهد. لكن محتمل است كه به فسخ اجاره، اجرة المثل باشد. چنانچه مقتضاى قاعده هم همين است. چون بعد از فسخ، عوضين بر مىگردند به مالكين. پس تمام منافع بر مىگردد به موجر، و تمام مال الاجاره به مستأجر. و از جهت استيفاى بعض منافع كه منافع مدت ماضيه باشد، بايد عوض آن كه اجرت المثل است بدهد. و چون مشهور بر خلاف مىباشند، بهتر مراعات احتياط است.
ويمكن أن يقال: إنه مخير بين فسخ اصل العقد أو فسخه بالنسبة الى استمراره، فعلى الاول يتعين اجرة المثل بخلافه على الثانى.
سؤال 475: در مزارعه تعيين مدت، شرط است يا نه؟ و بر فرض شرطيت، آيا لازم است كه به سال و ماه معين كنند يا تعيين إلى الحصاد كافى است؟
جواب: بلى، شرط است. پس اگر تعيين نكنند مطلقا، نه به ماه و سال، و نه به چند رفع محصول فلانى، باطل است. چون مستلزم غرر است. وعلى الظاهر خلاف معتد بهى در آن نباشد. چنانچه صاحب جواهر فرموده است 1. قال: بل لعل الاجماع عليه.
و اما استدلال به صحيحه حلبى و خبر ابى الربيع شامى 2، پس مشكل است. چون محتمل است مراد از قباله و تقبل، اجاره باشد نه مزارعه: عن ابى عبد الله (ع) قال: " إن القبالة أن تأتى الارض الخربة فتقبلها من اهلها عشرين سنة أو أقل أو أكثر، فتعمرها وتؤدى ماخرج فلا بأس به "، والثانى عنه أيضا قال: سئلته عن أرض يريد الرجل أن يتقبلها فأى وجوه القبالة أحل؟ قال (ع): " يتقبل الارض من اربابها بشئ معلوم الى سنين مسماة فيعمر ويؤدى الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالة الارض فان ذلك لايحل.