در اين محذورات واقع نشوند.
سؤال 291: زيد در ضمن عقد لازم، شرط نموده بر عمرو و يا بر يكى از اولاد خود كه بعد از فوت او در مدت معينه، مقدار معينى صلوة وصوم و مقدار معينى مصارف عزاى او و مقدارى مصارف روضه خوانى بنمايد. آيا ورثه زيد، بعضا يا كلا، مىتوانند حق الشرطى كه به ارث به آنها رسيده است، ساقط نمايند يا مصالحه نمايند با عمرو به عوض مبلغ معينى كه بر عمرو ديگر واجب نباشد اعمال مذكوره؟ و هر گاه جور ديگرى هم مىشود كه ورثه، كلا أو بعضا، هر كدام به قدر سهم خود وجوب را از گردن عمرو ساقط نمايند بفرمائيد.
جواب: چون ظاهر اين است كه حق الشرط را خاص به خود كرده است، پس قابل انتقال به وارث نيست. نظير اين كه در خيار شرط، خيار را خاص به خود كند، كه قابل انتقال به وارث نيست. و هم چنين نظير جعل خيار از براى اجنبى كه به موت او منتقل به وارثش نمىشود. و همچنين نظير حق التولية كه جعل مىشود براى شخصى در وقف كه به موت او منتقل به وارثش نمىشود.
حاصل اين كه هر گاه در حق مجعول، آن را خاص قرار دهند، به موت دى الحق، باقى نمىماند تا منتقل به وارث شود. و در مثل مورد سؤال، ظاهر اين است كه از اين قبيل است.
پس ورثه نمىتوانند اسقاط يا مصالحه به غير كنند (والله العالم).
سؤال 292: اگر بفروشد ده من روغن را مثلا در ذمه خود به ضميمه يك عين معين خارجى مثل قباى خود يا غير به ثمن معين نقد، به شرط خيار الى مدة كذا عند رد مثل الثمن، ثم بعد ذلك مشترى اجاره بدهد آن قبا يا غيره را به بايع به مبلغ معينى در مدت معينى هر قدر باشد، آن مبلغ صحيح است يا نه؟
جواب: ضرر ندارد، به شرط آن كه در هر دو معامله، قصد حقيقت داشته باشند و از روى جد ورضا و اختيار، هر دو را واقع سازند. و ضرر ندارد كه مقصود اصلى، ربح بردن باشد. بعد از آن كه از روى اختيار معامله را واقع سازند، اگر چه داعى بايع، اضطرار و حاجت باشد.
پس مناط اين است كه در هر دو معامله قصد حقيقت معامله كرده باشند از روى رضا و اختيار، لكن با فرض اين كه در معامله اولى شرط نكرده باشند معامله دوم را، بايع را مىرسد