مديون غير باشد، چه آن مديون حى باشد، چه ميت. ويدل عليه جملة من الاخبار منها الصحيح: " عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لى أن أدعه، فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال ع: نعم " 1 ومنها الصحيح ايضا " عن رجل عارف، فاضل، توفى و ترك عليه دينا قد ابتلى به، لم يكن بمفسد، ولا بمسرف، ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان؟ قال عليه السلام نعم " 2.
أما در خمس پس اگر چه نصى در آن به نظر نيست، لكن بعيد نيست جواز احتساب در آن نيز اگر مديون خود مخمس باشد. وأما اگر مديون غير باشد پس مشكل است جواز اداء دين او بدون اقباض أو، مگر آن كه او را وكيل كرده باشد در اداء دينش. و هم چنين در مظالم اگر ما في الذمه را محسوب دارد بعيد نيست جواز، در صورتى كه مجانس باشد با آنچه بايد بدهد. و اما اگر مجانس نباشد، يا مديون غير باشد پس مشكل است. و احوط در خمس و مظالم عدم احتساب است مطلقا الا مع التوكيل.
سؤال 168: وجوه بريه كه تسليم مأذون حاكم شرع مىنمايند بايد قصد قربت نمايد در دفع به فقير، يا نه؟ و در رد مظالم قصد قربت و تصدق لازم است، يا نه؟
جواب: قصد قربت بايد حين الدفع الى المستحق باشد، يا حين الدفع الى نائبه، او وليه. و حاكم شرع و وكيل أو به منزله مستحق مىباشد پس بايد حين الدفع اليهما قصد قربت كند. و در دفع آنها به مستحق اعتبار قربت معلوم نيست. مثل آن كه مالك دفع كند به قصد قربت به سوى وكيل خاص از جانب فقير كه او لازم نيست حين الدفع الى الفقير قصد قربت كند.
حاصل اين كه: مالك اگر دفع به وكيل خود بكند قصد او ثمر ندارد چون يد وكيل، يد خود مالك است، پس هنوز نداده كه قصد قربت كند. و بايد وكيل قصد قربت كند. بلى، اگر مالك حاضر باشد و وكيل، وكيل در مجرد دفع باشد، خود مالك قصد قربت كند به فعل وكيل خود كه اعطاء به مستحق باشد. و اگر دفع كند به حاكم شرع يا وكيل حاكم اگر اين دو را نائب خود بگيرد پس بر مىگردد به وكيل، و حال او حال او است. و اگر نه به عنوان وكالت باشد بلكه