فاللازم القرعة. وأيضا اذا لم يعين وصيا على ذلك، والا كان التعيين بيده.
سؤال 630: اذا أوصى بعتق حصته من العبد المشترك بينه وبين غيره، فهل يسرى الى حصة الشريك وتقوم عليه أولا؟
جواب: الاقوى ماهو المشهور من عدم السراية لان العتق انما يكون بعد الموت، ولا مال له حينئذ، خلافا للشيخ في النهاية والعلامة في المختلف 1، فقالا بالسراية عملا برواية احمد بن زياد 2 وهى ضعيفة. نعم، لو كان له ثلث لامصرف معين له أمكن أن يقال بالسراية حينئذ.
سؤال 631: در وصيت مازاد على الثلث، اگر وارث اولا رد كرد بعد از آن اجازه كرد، آيا اين اجازه بعد الرد، موجب نفوذ است كه با بقاء عين نتواند استرداد نمايد يا نه؟
وهكذا اجازه بيع فضولى بعد الرد موجب لزوم است يا نه؟ و اگر بگويد: فلان قدر مىگيرم و امضاء مىكنم، يا اين كه بگويد: اگر فلان قدر بدهى، امضاء مىكنم و الا فلا، اين گونه عبارات، به منزله رد است يا نه؟
جواب: چون اجازه وارث تنفيذ فعل موصى و شرط نفوذ آن است ومبطل بودن رد از جهت اين است كه شرط نفوذ كه اجازه باشد محقق نشده است، پس رد، ابطال فعل موصى نيست و حال او غير حال فسخ است. چرا كه فسخ، معامله را حل مىكند پس بعد از اين محتاج است به إنشاء جديد، به خلاف رد، كه فعل موصى را كالعدم نمىكند. غاية الامر اثر ندارد چون شرط تأثير آن نيامده است. پس اگر بعد اجازه كند، به قاعده بايد نافذ باشد.
و به تقرير آخر، از براى وارث حقى است در مازاد از ثلث كه آن را از باب ارث مالك شود و اجازه در لب امر، اسقاط آن حق و رضاى به عدم آن است. ورد از باب عدم رضاى به اسقاط حق و بنابر استيفاى آن است. و معلوم است عدم منافات ما بين بناى بر استيفاى حق، و بقاء قابليت فعل موصى از براى لحوق شرط. پس فرق است ما بين اجازه وارث و اجازه فضولى، چرا كه آن به منزله احد طرفين عقد است. به خلاف اجازه در مقام. پس اگر رد را در فضولى مبطل بدانيم، در اينجا مبطل نيست.