جواب: اذا كان ماعين لهن دون حقهن من الارث بعد الدين والثلث ولم يظهر منهن اجازة ماقرره أبوهن فلهن ذلك، واما مع اجازتهن فلا حق لهن، واذا كان على الوصية شهود عدول فهى ثابتة، والا فلا، وللميت التعيين بمقدار ثلثه أو أقل، والزائد لاينفذ الا باجازة الورثة (والله العالم).
سؤال 713: هر گاه وصيت كند از براى زيد به عين معينى، وحين الموت از ثلث خارج شود، لكن بعد از موت، بقيه تركه نقصان پيدا كند از جهت اين كه بعض اعيان منتقله عن الميت را طرف مقابل يا عين مقابل بر مى گردد از ملك او به طرف مقابل، و قيمت آن از يد باشد از آن عين، آيا بالنسبة از آن عين موصى بها فسخ كند نيز، كم مىشود يا نه؟
جواب: در مسأله سه وجه است: محتمل است نقصان مطلقا، به جهت اين كه بايد از براى وارث، دو مقابل وصيت بماند و در اينجا نمانده، و محتمل است عدم نقصان مطلقا، چون حين الموت از يد از ثلث نبوده و فسخ بعد الموت والقبض دخل به موصى له ندارد. و محتمل است تفصيل، به اين كه هر گاه قائل شديم به فسخ معامله، عين بر مى گردد به ميت و ذمه او مشغول مىشود به ثمنى، ممكن است آن نقصان بالنسبة مىشود. و هر گاه گفتيم كه به فسخ، عين بر مىگردد به وارث و ذمه او مشغول مىشود به ثمن آن، يا عين مقابل از ملك او بر مىگردد به طرف مقابل، نقصان بر ثلث محسوب نمىشود. ولعله الاوجه والمسألة محتاجة الى التأمل.
اينها در صورتى است كه از براى احد طرفين حين الموت خيار باشد. و اما هر گاه خيار بعد حادث شود، و يا اقاله كنند بعد الموت، ممكن است عدم احتساب بر ثلث، هر چند در آن صورت محسوب دانيم.
سؤال 714: هر گاه وارث حين الموت كافر بود و بعد الموت والقسمة مسلم شد، و بعد از جهت خيارى در بعض اعيان تركه، معامله آن را فسخ كردند، آيا آن وارث ارث مىبرد از آن يا نه؟
جواب: بنابر اين كه به فسخ برنگردد به ميت، ارث نمىبرد. و بنابر اين كه بگوئيم بر مىگردد به ميت، محتمل است ارث بردن او. چون فرض، اسلام او است در اين حال، لكن ظاهر عدم ارث است حتى بر اين قول. چرا كه بر اين تقدير نيز مناط، وارث حين الموت است و او حين