زيادتر از پانصد تومان باشد.
وأما مسأله دوم: پس تقويت مال فقراء جايز نيست، مگر آن كه آن شخص متمكن از دادن نباشد، در اين صورت جايز است با فقيرى يا سيدى دست به دست كنند.
وأما مسأله سوم: پس خمس بى اشكال به غير سيد نمىرسد. وأما سهم امام ع پس آن نيز مختص به سادات است بنابر احوط.
وأما مسأله چهارم: پس با تمكن، واجب فورى است. و با عدم تمكن از دادن تمام را يك دفعه، مىتواند به تدريج برساند حسب المقدور. (والله العالم) سؤال 181: مبلغى داد به سيدى به قصد قرض، و آن سيد به قصد خمس، يا به گمان خمس گرفت، يا معلوم نيست كه به چه عنوان گرفت، و حال آن كه خمس بر ذمه دهنده نبود، حكم چيست؟
جواب: اگر عين مال باقى است مىتواند استرداد كند. و اگر تلف شده است پس اگر در حين دادن مطلع بود كه آن سيد به گمان خمس مىگيرد آن سيد ضامن نيست، چون دهنده خودش او را مسلط كرده است بر اتلاف آن. و هم چنين اگر ظاهر حال، عنوان مفتى، يا خمس بوده است. و اگر در حين دادن مطلع نبود به قصد، يا گمان او. و ظاهر حال هم عنوان مفتى نباشد ضامن است، چه معلوم شود قصد گيرنده، چه معلوم نشود، پس اگر بعد از اين خواسته باشد با وجود شرايط آن را خمسا حساب كند مىتواند.
سؤال 182: در باب خمس، شخص مثلا خانه اى لازم دارد در اين سنه، و لكن ميسر نمىشود پس به تدريج بعضى از اسباب و آلات آن را در اين سنه مهيا مىكند كه در سنه آتيه، يا بعد از آن خانه بسازد، يا آن كه گاو، يا اسبى احتياج دارد گوساله يا كره اسبى مىخرد كه بعد از دو سال، يا سه سال به كار مىآيد، وهكذا شجره اى غرس مىكند كه بعد از چند سال به ثمر آن منتفع شود - و حال آن كه اگر مثمره باشد در همين سنه هم محل حاجت است - آيا اگر اينها را از ارباح مكاسب خريده باشد خمس آنها را بايد بدهد؟ وهكذا نماءات متصله آنها، يا نه؟ و بر فرض لزوم بعضى از اشجار در بعضى از بلدان ماليت ندارد، يا آن كه مرسوم نيست كه بذل قيمتى براى آنها بشود، آيا با اين حال خمس لازم است، يا نه؟ ديگر درخت گل