عمل به احتياط به اتيان آن، اگر چه احتمال حرمت هم مىدهد. وهكذا. و هم چنين جايز است احتياط به اخذ به احوط القولين آن مجتهدين، با اين كه اقوال ديگر يا احتمالات ديگر هم باشد، با فرض اعلميت آن دو از ديگران، و تساوى ايشان، يا شك در اعلميت احدهما. (والله العالم) سؤال 5: هر گاه در مسائل ظنيه خلافيه، شخصى اجتهادا، يا تقليدا مذهبش عدم وجوب خمس است در شئ معينى، و مذهب ديگرى بر خلاف، يعنى رأى آن بر اين است كه در آن شئ خمس واجب است، آيا جايز است از براى دومى كه از اولى آن چيز را بخرد، يا نه؟
جواب: چون شرعا محكوم است به اين كه تمام آن مال، مال او است، چون ظن مجتهد حجت است نزد مجتهد ديگر براى خودش، پس مال، مال او است حتى نزد مجتهد دوم، هر چند براى خودش مال نيست اگر چنين چيزى داشته باشد.
و اما اگر مذهب بايع، وجوب خمس باشد ومع ذلك آن را خمس نداده بفروشد، جايز نيست از براى مشترى خريد آن از آن، هر چند خودش خمس را واجب نداند، چون شرعا مال بايع نيست به مذهب خودش، و اگر معلوم نباشد كه بايع مقلد كدام مجتهد است، جايز است خريدن از او، حملا لفعله على الصحة. كما اين كه اگر معلوم باشد كه خمس به مالش تعلق گرفته، و نمىداند داده است، يا نه، جايز است خريدن از او. حملا لفعله على الصحة. و اگر كسى اجتهادا، يا تقليدا، خمس را واجب نمىدانست در مال معينى تا مدتى، و آن مال باقى است كه مذهب او وجوب خمس شد، بايد خمس آن را بدهد.
بلى، اگر آن را در زمان عدم وجوب خمس فروخت و بعد مذهبش، وجوب شد لازم نيست كه خمس عوض آن را بدهد، چون آن عوض به حكم شرع مال او شده است. و اگر مذهبش، وجوب خمس بود، و خمس نداده، فروخت و بعد مذهبش، عدم وجوب شد، نمىتواند در تمام عوض تصرف كند، چون شرعا مال او نشده است. جميع اينها در مسائل ظنيه است. و اما اگر قطع حاصل كند پس بايد به مقتضاى آن عمل كند.
سؤال 6: چه مىفرمائيد در حق شخصى كه در اول تكليف، تقليد از مجتهدى كرده [است] بعد از وفات او، تقليد از مجتهد ديگرى كرده كه بقاء و تقليد را جايز نمىداند، بعد از وفات اين مجتهد، تقليد از مجتهد ثالث كرده كه او هم بقاء را حرام مىداند، بعد از فوت ثالث،