قصد او باشد چه نباشد، پس صحت آن محل اشكال است. بلكه صريح بعضى، بطلان است به دعواى اين كه: مقتضاى معاوضه اين است كه هر يك از عوضين داخل شود در ملك من خرج عنه العوض الاخر. ولهذا گفته اند:
اگر بگويد: بع مالى لك او اشتر بمالى لك بايد اولا آن مال، منتقل به آن شخص شود هبة او قرضا ثم بيع واقع شود. لكن حكم به صحت، قوت دارد بمقتضى القاعدة. و آنچه ذكر شد كه مقتضاى معاوضه، دخول در ملك من خرج عنه العوض است در صورتى است كه معاوضه را مطلق واگذارد نه آن صورت كه قصد خلاف كند. پس اين، مقتضاى اطلاق معاوضه است نه ذات آن تا با قصد خلاف، حقيقت معاوضه محقق نشده باشد كما لا يخفى على من اعطى التأمل حقه فان حقيقة المعاوضة ليست ازيد من جعل شئ عوضا لشئ وإن لم يلحظ كون العوض لفلان او لغيره.
و بنابر اين، بيع در صورت سؤال فضولى مىشود. پس اگر آن شخص كه مجانا براى او خريده است امضا كند، صحيح است و الا فلا. و ندامت مشترى بعد ذلك ثمر ندارد و بيع را از براى او نمىكند، چه آن غير امضاء كند چه نكند.
سؤال 253: در معامله فاسده با قطع به رضاى بايع مثلا به تصرف در مبيع بر هر تقدير كه جايز است، تصرف در آن صورت شك در بقاء حيات آن بايع، به استصحاب حيات او نيز مىشود تصرف در آن مبيع نمود يا نه؟
جواب: جريان استصحاب حيات و استصحاب بقاء جواز تصرف، مانعى ندارد. چنانچه در سائر موارد اذن و توكيل چنين است. (والله العالم) سؤال 254: محترمى مبلغ كلى مقروض عمرو است و به سختى از او مطالبه مىنمود.
سفر ضرورى او را پيش آمد. ترسيد كه هر گاه به سفر رود طلبكار به حكومت رجوع و او را مفتضح نمايد. لابد شده از روى اكراه، بدون قصد معامله ورضا وطيب نفس، خانه محل سكناى خود را نزد او به عنوان بيع شرط گذاشت و مديون در زمان خيار نتوانست مثل ثمن را به طلبكارش كه مشترى بود رد نمايد و فسخ كند الا بعد از انقضاء مدت خيار. و به اين جهت مشترى قبول نمىكند. بايع مىگويد: