از جهات طاريه مثل مفروض، ديگر خيار هم ندارد.
و اما هر گاه حق آب جزء متعلق اجاره باشد، يعنى به عنوان جزئيت اخذ شده باشد، اجاره نسبت به آن مقدار منفسخ مىشود. نظير اين كه خانه را اجاره كند و در اثناء مدت، نصف آن خراب شود. و در اين صورت از براى مستأجر خيار تبعض ثابت مىشود كه مىتواند در بقيه نيز فسخ كند. مگر آن كه شرط كرده باشند سقوط خيارات را حتى مثل اين خيار لامر حادث.
و بعد از فسخ اجاره، در هر صورت كه خيار فسخ دارد، بايد بنابر مشهور نسبت به زمان گذشته اجرت المسمى را بدهد. لكن محتمل است كه به فسخ اجاره، اجرت المثل باشد چنانچه مقتضاى قاعده هم همين است. چون بعد از فسخ، عوضين بر مىگردند به مالكين، پس تمام منافع بر مىگردد به موجر و تمام مال الاجاره به مستأجر، و از جهت استيفاء بعض منافع كه منافع مدت ماضيه باشد بايد عوض آن كه اجرت المثل است بدهد. و چون مشهور بر خلاف مىباشند، بهتر مراعات احتياط است (والله العالم).
سؤال 522: هر گاه شخصى به عيال خود كه به عقد دائمى است مخارج خانه خود را اجاره داد معينا كه در نهار فلان مقدار گوشت و فلان مقدار چه و چه و چه بايد حاضر كنى، و سالى فلان مبلغ به تو بدهم، و عقد عربى و فارسى جارى كرده، حالا ضعيفه بواسطه گرانى كسر مىآورد و آن مقدار كه تعهد كرده آن مبلغ كفايت نمىكند. حالا شوهر مىتواند از عوض خمس به عيال خود كه علويه است بدهد كه او وفاء به عهد خود نمايد يا اگر بدهد محسوب نيست؟
جواب: صحت قرار مذكور بعنوان اجاره مشكل است. بلى، اگر بعنوان مصالحه باشد و مقدار آنچه بايد در هر روزى صرف كند هم معين باشد صحيح است. و در اين صورت، چون زوجه مديون شده است واداء دين او به زوج لازم است، مىتواند از بابت خمس به او تمليك كند. و اگر زوجه مغبون باشد در مصالحه به مقدار، مىتواند فسخ كند (والله العالم).
سؤال 523: زيد اجير شد از براى عمرو كه جامه او را بدوزد در زمان معينى يا معجلا بدون مسامحه و تأخير، بعد در همان زمان، خود را اجير ديگرى كرد از براى خياطت يا كتابت مثلا، حكم آن چيست؟