از براى عمرو هست يا نه؟
جواب: هر گاه صلح ثانى، بدون اذن مصالح يا اجازه او بوده، صحت آن مشكل است بلكه با عدم بلوغ آن صغير، باطل است. و اگر مأذون بوده، صحيح است و لكن خيار خود مصالح او ساقط مىشود. مگر آن كه اذن داده باشد به شرط بقاء خيار خودش، و در صورت صحت صلح ثانى، با فوت متصالح در اثناى مدت، مىتواند على حسب الشرط فسخ نمايد.
سؤال 397: زيد مصالحه مىكند دو ثلث از اموال معينى را به عمرو، به مال المصالحه معين محاباتى، و در ضمن، شروطى قرار مىدهد، و خيار براى خود مىگذارد تا مدت معينه، آيا بعد از فسخ، آن شروط، لازم الوفاء است يا نه؟
وعلى الاول، هر گاه شرط، راجع به نفس مصالح باشد، مثل آن كه شرط كند هر گاه فسخ نمودم، مصالح غير را در خيرات و ميراث عن الميت برسانم، آيا اين شرط، بعد الفسخ لازم الوفاء است يا نه؟
جواب: به فسخ عقد، شروط باطل مىشود و واجب الوفاء نيست. بدون فرق ما بين شرط معلق بر فسخ، و غير آن. بلكه شرط معلق بر فسخ، صحت آن مطلقا مشكل است. و بر فرض اين كه شروط، واجب الوفاء باشند بعد الفسخ، باز فرق نيست ما بين آنها.
سؤال 398: اگر پدرى، ملكى به پسر خود مصالحه نموده، بدون آن كه پسر، او را وكيل كند و پسر بعد از صلح، امضا نكرد ورد نيز ننمود و كمال رضايت به صلح داشت، و مدتى با پدر با هم بودند و از افعال پسر كمال رضايت معلوم بود، و امضا نكردن از بابت عدم التفات به اين بود كه هم چه صلح اجازه مىخواهد، بلكه خيال مىكرد كه محتاج به اجازه نيست، و بعد از چند سال ملتفت شد كه محتاج به اجازه است، باز اجازه نكرد از بابت حيا يا از بابت ديگر، با اين كه كمال رضايت داشت، و بعد از آن پدر مرحوم شد، آيا اين صلح صحيح است يا نه؟
و بر تقدير صحت، آيا فعلا محتاج به اجازه است يا نه؟
وايضا بفرمائيد كه هر گاه صلح نامه مفقود باشد، و نداند كه مال المصالحه چه چيز و چه قدر است، چه بايد كرد؟ اقل را ملاحظه مىكنند يا اكثر را؟
جواب: در اجازه، لفظ خاصى معتبر نيست. بلكه انشاء رضاى به معامله، به هر چه دال