ترجيح الثانى. و اگر از براى آن درخت فرخى 1 شود نيز مال بايع است و حق الابقاء آن نيز دارد مادام كه خود درخت باقى است. و اگر خشك شود و فرخ بماند اظهر بقاء حق است نيز، اگر چه بى اشكال نيست. چون درخت ديگر محسوب است و حكم تبعيت زائل شده است.
سؤال 257: بايع خيارى حق خيار خود را مصالحه كند به شخصى به مبلغ معينى و در مصالحه شرط نمايد كه مصالح له در زمان خيار، رد ثمن از مال خود نموده فسخ نمايد براى خودش. آيا صحيح است و مال او مىشود يا خير؟
جواب: بلى به رد مثل ثمن، مال مصالح له مىشود. و اشكال به اين كه مقتضاى فسخ، انتقال هر يك از عوضين است به مالك سابق، مدفوع است به منع اولا، و ثانيا ظاهر اخبار بيع به شرط 2، اين است كه سلطنت داشته باشد بر تملك، بعد از رد مثل ثمن. و اين معنى غير فسخ است هر چند مستلزم آن است. پس مجعول اولى تملك است نه فسخ، چنان كه در شرط خيار فسخ، مجعول اولى فسخ وحل عقد است و تملك، لازم آن است به عكس آنچه ذكر شد.
و ثالثا منافات ندارد كه به فسخ، ارجاع كند به مصالح و بعد تملك كند. چون مشروط، فسخ مطلق نيست بلكه فسخ و تملك است و اين مانعى ندارد. و دعوى اين كه ثمن مردود بايد از مال بايع باشد، مدفوع است به منع اعتبار اين خصوصيت. و لذا وارث مىتواند در صورت موت مورث، از مال خود رد مثل ثمن كرده مبيع را تملك كند.
سؤال 258: زيد بر عمرو به غير مبايعه مثل اجاره ونحو آن قدرى غله مستحق شود و بعد از حلول اجل، آن را بر من عليه بفروشد به قيمتى تا مدتى معين، صحيح است يا نه؟
جواب: اين معامله دو جهت دارد:
يكى اين كه بيع طعام است قبل از قبض. و اين ضرر ندارد چون مفروض اين است كه به غير مبايعه مالك شده است با اين كه در اين مسأله اقوى كراهت است هر چند اجتناب، احوط است.